13- الجزء#4 من مشكلة الإهمال والرشوة والفساد والإفساد

صباح الخير على كل الشرفاء.. الكلام الآن عن أحوال أهل مصر الطيبين وهم السواد الأعظم من أهل مصر (80%).. مقال اليوم هو رقم (13) وهو عن (الجزء#4 من مشكلة الإهمال والرشوة والفساد والإفساد).. فعلى الله اتوكل

الحقوق محفوظة@https://www.facebook.com/gamal.salama.5494

==============================================

·      موضوع اليوم تكملة للثلاث مقالات السابقة، وتحدثنا فيهم عن الفساد فى مصر الذى أصبح دولة داخل الدولة، وصارت تماسيحه محصنة ضد الحساب.

رابط المقال10- https://7okn3kool.blogspot.com/2020/06/10.html

رابط المقال11- https://7okn3kool.blogspot.com/2020/06/11.html

رابط المقال12- https://7okn3kool.blogspot.com/2020/07/12.html

·      واليوم استكمل مع حضراتكم الخطوط العريضة لحل مشكلة الفساد.. وأنا أعتذر مسبقا لوجود بعض الجمل الخاصة بالمحاسبين ومدققى الحسابات والمراجعين القانونين... الخ.

·      الخطوط العريضة لحل مشكلة (الإهمال والرشوة والفساد والإفساد)

·      أى كلام عن نهضة أو رقى لمصر يصبح والعدم سواء إذا لم نحاصر الفسادوننقض عليه بخطط العلاج والإصلاح.

·      ولنبد أولا بأبواب الفساد الثلاث الكبرى (الصناديق الخاصة.. طريقة حساب الموازنة العامة.. طريقة صرف الموازنة).. وهى تحتاج لخبير فى الميزانيات التقديرية والتحكم فى الصرف.

·      أنا (مجانا) على أتم استعداد لوضع هذا النظام للدولة أو لوزارة ما أو لمؤسسة أو شركة وتدريب ما يلزم من الموظفين على هذا النظام الذى اتحدى به كائن من كان أن يستطيع الإلتفاف حوله بأى فساد كان.

1)   الصناديق الخاصة.

·      لابد أن تسيطر الدولة سيطرة الكاملة على الصناديق الخاصة فى الوزارات والشركات فهى أكبر أبواب الفساد!!

·      أن تستثمر الدولة أموال تلك الصناديق بمراقبة بعضا ممن ينتمون لتلك الوزارات والشركات.. على أن تستخدم أرباح تلك الأموال فى صورة خدمات للعاملين بها واصحاب المعاشات المنتمين اليها.

2)   طريقة حساب الموازنة العامة لكل وزارة وهيئة ومؤسسة من مؤسسات الدولة.. وبالتالى الموازنة العامة للدولة.

·      إصلاح الخلل والقصور في أسلوب إعداد الميزانية والرقابة المحاسبية وإجراءات تحديد الاعتمادات المالية وإجراءات الإيرادات والتكاليف التشغيلية والإعانات في الميزانية... الخ.

·      إعتماد طريقة (عمومية الموازنة).. أى أن يتم رصد كل ايرادات ونفقات الحكومة ووحداتها المختلفة فى الموازنة.. وذلك هو احد الشروط الأساسية لحسن الادارة المالية لموارد الدولة.

·      واذا كان ضروريا أن يكون لبعض المصالح والهيئات استقلالها المالى والادارى فلا بأس أن يكون لها موازنات مستقله شريطة أن تكون متكاملة مع الموازنة العامة للدولة وترفق بها كأحد التقسيمات النوعية للموازنة العامة.

·      يجب أن تصب إيرادات أى وزارة أو هيئة أو مؤسسة تحت أى بند من البنود فى خزينة الدولة (الموازنة).. على سبيل المثل مبالغ (مخالفات المرور.. الرسوم عمل الرخص.. رسوم المحاكم والقضايا.. إيجار أى ممتلكات.. بيع أى شئ . إلخ).. يجب تحصيلها سنويا من مؤسسات الدولة ولابد وان تصب فى الموازنة العامة (وزارة المالية).

·      مراجعة وتنقية الهيكل التنظيمى والادارى لكل وزارت الدولة والهيئات والمؤسسات التابعة لها.. على ان تتمتع تلك الهايكل بالمرونة والكفاءة وتبتعد عن التعقيدات البيروقراطية وعلى أن يتم مراجعتها بصورة سنوية.

·      مراجعة كشوف الهياكل التنظيمية مع ما ورد فى بند المرتبات فى الميزانيات التقديرية لكل مؤسسة وتنقية الكشوف من العمالة الزائدة (من ليس لهم مكان بالهيكل الادارى.. جيوش الستشاريين والسكرتارية والمحاسيب.. إلخ).

·      تجميع كشوف كل موظفى الدولة فى قاعدة بيانات.. واخطار وتنقية من تكررت اسمائهم فى اكثر من هيئة او وزارة ...ومراجعة البدلات المذكورة فى الكشوف ووضع القيود اللازمة عليها (حتى لا تزيد عن الحد الأقصى للراتب).

·      طريقة حساب الموازنة التشغيلية لكل وزارة.. يجب فيها مراعاة ما يلى:

أ‌-       لابد وأن تقدم قبل مراجعتها فى صورة (4) انواع من التقارير (مجمعة.. مستوى2.. تفصيلية.. تحليلية).. بمعنى أن (الكشف المجمع) عبارة عن ورقة واحد بها المبلغ النهائى لكل بند (مثلا المرتبات 9 مليارجنية).. اما كشف المستوى الثانى فيحتوى تفصيل ال9 مليار على الكتل ومسميات الوظائف (المستشارين كذا.. وكلاء وزارة كذا... إلخ).. والكشف التفصيلى يحتوى على (اسماء الموظفين والراتب الاجمالى السنوى لكل منهم).. أما الكشوف التحليلية فلابد أن تحتوى على (اسماء الموظفين والراتب التفصيلى الشهرى مع كل البدلات لكل موظف وعامل).

ب‌-     يجب مراجعة تلك الكشوف مع قاعدة بيانات الموظفين بكل وزارة أو مؤسسة لاكتشاف اى تلاعب وتسليط الضوء عليه.

ت‌-     وتلك الكشوف ستكون ذات اهمية كبيرة فى طريقة التحكم فى صرف الموازنة التشغيلية مما يستحيل معها الغش والتلاعب.. واى مصروفات اضافية بخصوص بند من البنود لابد له من موافقة خاصة من مسؤل ما.. وبهذا يسهل متابعة ومحاسبة الفسدة وكبار اللصوص.

3)   طريقة التحكم فى صرف الموازنة.

·      يتم تحديد بنود الموازنة التى يتم تحويل الأموال بينها والتى لايمكن تحويل الاموال بينها.

·      إنشاء هيئة خاصة بالإشراف على تنفيذ كل المشاريع العامة الكبرى (الصرف الصحى.. الطرق والكبارى... الخ).

·      وطريقة مراقبة الصرف سوف تمنع اى لص فاسد من تغيير عفش وديكور مكتبه عمال على بطال.. وتمنع كل محافظ فاسد ان يصرف الملايين فى تجميل مدخل منطقة واعتماد مبالغ غير موجوده فى الميزانية التشغيلية الخ !!!

·      خطوات هامة ومشتركة للقضاء على الفساد بأنواعه واشكاله

·      وضع السياسات والخطط والبرامج التنفيذية الفورية للإصلاح الإداري والمالي فى كل اجهزة الدولة.

·      تعديل عقود عمال وموظفى الحكومة لتكون محددة المدة (5 سنوات) قابلة للتجديد.. وهذا سيمنع أى موظف من الاهمال او الشغب أو التلاعب أو التخريب والإضرابات المعطلة للعمل أو الفساد والإفساد خوفا من فسخ عقد أو عدم تجديده.. وهذا يعنى وجود إدارة قوية للشئون القانونية فى كل هيئة ومؤسسة.. كما يعنى أن تكون النقابات العمالية قوية لديها بعض مكاتب المحاماه للدفاع عن اى موظف يتعرض لظلم.

·      استحداث واستخدام مقاييس تقييم الأداء (KPI) لكل المؤسسات وموظفيها للتحقق من تحقيق كل مؤسسة وكل إدارة وكل قسم للأهداف المرجوة منه.. وبالنسبة للموظفين تستخدم تقارير تقييم الأداء فى الترقيات والحوافز... الخ.

·      يجب أن تلتزم القيادة السياسية بمنهج الإصلاح وتوفير القيادات القوية القادرة على الإصلاح وتنفيذ برامجه.

·      على السلطة التشريعية (مجلس النواب) أن تقوم بدورها فى تحديث أنظمة وقوانين وتشريعات الإصلاح الإداري.

·      ضرورة تفعيل قانون عدم تضارب المصالح وذلك حتى يتم تجفيف منابع الفساد .

·      تطبيق مبدأ أن تكون المناصب بالكفاءة لا بالأقدمية ولا المحسوبية.. وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع.

·      تعديل وسن القوانين والتشريعات الرقابية التي تلزم الدوائر الحكومية الخضوع للرقابة المالية .

·      لابد أن تكون أجهزة الدولة الرقابية مستقلة تماما عن السلطات التشريعية والتنفيذية.

·      توحيد أجهزة مكافحة الفساد تحت إدارة واحدة.. وتعديل قوانين الحقوق المدنية لضمان تعيين الموظفين وفقا لقواعد الكفاءة وليس المحسوبية والمحاباة.. و حل كل المشاكل والصعوبات التي تعرقل جهودهم.

·      إلزام كل المؤسسات والدوائر الحكومية بالتعاون التام مع الأجهزة الرقابية.

·      توفير الحصانات الكافية لأعضاء الأجهزة الرقابية للقيام بدورها الرقابي والكشف عن الفساد.. وإعطاء الصلاحيات لأعضاء هذه الأجهزة في احالة المتورطين في قضايا الفساد للمحاكمة مهما كانت مناصبهموتجريم كل معرقل لعملهم.

·      العقاب والحساب الصارم لكل من يثبت عليهم التورط فى قضايا الفساد (مصادرة أموال وممتلكات المتورط وأفراد أسرته.. أبعاد من ثبت عليهم التورط فى الفساد عن وظائفهم والتشهير بهم.. العقوبات القانونية كالسجن... الخ).

·      الإستقلال التام للجهاز المركزى للمحاسبات عن كل أجهزة الدولة.

·      فضح الفسدة والمفسدين فى وسائل الإعلام ليكونوا عبرة لغيرهم من الفسدة.

·      رصد مكافآت مجزية للمرشدين عن قضايا الفساد وتوفير الحماية الكاملة لهم ولأسرهم.

·      أهم نقطة وهى.. لابد وأن يكون للدولة (البنك المركزى) اليد الطولى فى مراقبة حسابات عملاء (المصرف العربى وبنك هانوفر مانوفكشر ببور سعيد) حيث يتم تهريب أموال كل اللصوص وشيوخ المنصر للخارج بعيدا عن أعين الدولة.. فهذين البنكين يعتبران دولة داخل الدولة.

·      ----------------------------------

·      آسف على الإطالة.. مقالنا القادم بمشيئة الله، عن (تضارب المصالح والمحسوبية والواسطة والإهمال فى المؤسسات).

·      تفاعلكم وآرائكم محل اهتمامى وتقديرى.. إلى لقاء قادم بمشيئة الله إن كان لنا فى العمر بقية.

·      اللهم انتقم من كل مقصر فى عمله ومن عاونه وساعده، فى أعز ما لديهم .. اللهم آمين.

·      جميع الحقوق محفوظة © https://www.facebook.com/gamal.salama.5494