صباح
الخير على كل الشرفاء.. الكلام الآن عن أحوال
أهل مصر الطيبين وهم السواد الأعظم من أهل مصر (80%).. مقال اليوم هو رقم (14) وموضوعه (تضارب المصالح والمحسوبية والواسطة والإهمال فى
المؤسسات).. فعلى الله اتوكل
الحقوق محفوظة@https://www.facebook.com/gamal.salama.5494
==============================================
·
فى المقالات السابقة
ذكرنا أن أنواع الفساد هى (المنظم..
الشامل.. الإدارى..
السياسي.. المالى.. والفساد الأخلاقى).
·
وموضوع اليوم عن مشكلة (تضارب
المصالح والمحسوبية والواسطة والإهمال والتسيب فى كل مؤسسات الدولة).. وهو يشتمل نوعين من الفساد وهما (الفساد الإدارى..
والفساد الأخلاقى).. والآن لندخل فى صلب الموضوع.
·
هناك علاقة وثيقة بين الفساد
وتعارض المصالح والمحسوبية والمحاباة والواسطة المنتشرة فى القطاعين العام
والخاص.. وخصوصا المحسوبية التى يتم الاعتماد عليها بدلا من الكفاءة والخبرة في
الترقى وتعيين الوظائف.
·
مشاكل هامة أدت إلى تفشى الفساد
والإفساد
1) تضارب المصالح
·
وهنا تتعارض المصالح العامة
للشركة او الهيئة أو المؤسسة التى يعمل بها الموطف مع اعتبارات الموظف الشخصية
(مادية كانت أو معنوية) أو لأحد أقاربه أو أصدقائه.. أو عندما يتأثر الأداء
الوظيفى بمعرفة معلومات تتعلق بالقرار الذى يتخذه الموظف.
· أمثلة تتعلق بتضارب المصالح وهى منتشرة بكثرة
1.
تنظيم الأراضي.. حيث يطلع بعض
كبار الموظفين على مخططات التنظيم الهيكلي في السنوات القادمة ويقومون بالإيعاز
لأقاربهم أو شركائهم بشراء تلك الأراضي وهى خارج التنظيم بأسعار متدنية وهم يعلمون
أن الأسعار سترتفع بطريقة خيالية في المستقبل القريب فور إعلان قرارات التنظيم.
2.
تسريب كبار الموظفين لمعلومات
تتعلق باستيراد بعض السلع أو تصديرها (كتغير الأسعار أو الضرائب أو الرسوم
الجمركية) مما يؤدي لإقبال أقاربهم أو أصدقائهم من التجار على الشراء للاستفادة
الشخصية من هذه القرارات.
3.
بعض الموظفين لهم سلطة وصلاحية
البت في مناقصات والتحكم في مواصفات لمواد وخدمات تزودها شركات خاصة بأقاربهم أو
أصدقاءهم.. أو قيامهم بمشتريات غير ضرورية تدر منافع للأقارب أو الأصدقاء... الخ.
4.
وأخطر مثل.. كبار الموظفين
بوزارة الزراعة يعتمدون السماد والبذور والكيماويات المسرطنة لصالح اقاربهم أو
اصدقائهم أو بسبب رشاوى مادية ضخمة من الوكلاء.
2) الواسطة والمحسوبية والمحاباة
·
ونعنى بها مُحَاباةُ (الأَقَارِب..
الاصدقاء.. الجميلات.. أو مقابل رشاوى) في التوظيف أو تخليص الأعمال.
·
وقد زاد انتشار تلك المفاسد في
الوقت الحاضر في كل الهيئات والمصالح الحكومية.. لدرجة أنها اصبحت شيئا طبيعيا
وكأنه غير مجرم.. وقد زاد انتشارها لأسباب عديدة منها:
1.
التأثر بصلات القرابة.. الصداقة..
المصالح.. الرشوة... الخ.
2.
خراب الزمم والفقر والظروف
الاقتصادية الصعبة تدفع البعض للمحاباه لقاء منافع شخصية.
3.
غياب الرقابة وعدم المحاسبة..
إضافة إلى البيروقراطية تدفع المواطنين للبحث عن واسطة لتسهيل خدماتهم.
4.
تكاسل البعض (موظفين.. رؤساء..
مرؤوسين) وإهمالهم وتقصيرهم (لعدم وجود العقاب) في أداء مهام وظائفهم.
5.
غياب لوحات التعليمات الارشادية
الواضحة للجمهور وعدم وجود جهات موثوقة لتقديم شكاواهم.
6.
غياب الثقة فى نزاهة الشرطة
والقضاء.. بالإضافة إلى تعقيدات وتكلفة التقاضي.
3) التسيب الإداري الرهيب
·
ويتمثل هذا التسيب فى ترك بعض
الموظفين اماكن العمل أثناء ساعات العمل الرسمي لاسباب شخصية.. وقد يكون حضور
الموظف للتوقيع بالحضور والانصراف فقط.. وقد يخرج إلى مكتب آخر ليس له علاقة
بإنجاز العمل.
·
وهذا يتسب فى تراكم وتعطيل العمل
مما يدفع المواطنين لدفع الرشاوى للحصوله على الخدمة المطلوبة.
·
والغياب يؤدى إلى مزيد من الغياب
لأن من يتردد على مكتب لقضاء مصلحة ما ولا يحصل عليها قد يكون هو الآخر موظفاً
وهناك من يترد على مكتبه في غيابه (قد يكون كل موظف غائب سبباً في غياب موظف آخر).
·
كثرة أعداد الموظفين في مكان
العمل الواحد يولد التواكل على بعضهم على البعض وبالتالي لا يقوم أحد بالعمل
المطلوب فتتراكم الخدمات غير المنجزة وعندها نصل إلى التسيب.
·
كثرة أعداد الموظفين تسبب كثير
من الخلافات والمشاحنات بينهم.. وهذا يؤدي أيضاً إلى تسيب العمل نتيجة لاهتمام
العاملين بالمشاكل الشخصية فيما بينهم على حساب العمل.
·
هذا بالإضافة إلى غياب الرقابة
والتوجيه والنصح والحساب والعقاب.. وايضا بسبب إهمال التدريب.
·
أضف إلى ماسبق.. أن كل موظف يضمن
الترقى.. فالترقى بالأقدمية وسنوات الخدمة فقط وليس بالكفاءة.
·
أهم المخاطر المترتبة على ما سبق من فساد وإفساد
· هناك الكثير من المخاطر التي يتسبب فيها ما سبق من فساد وافساد.. أهمها
ما يلى:
1.
فقدان الثقة (خاصة من الشباب) في
النظام الاجتماعي السياسي.. وبالتالي عدم الشعور بالمواطنة والانتماء للبلد.
2.
هجرة العقول والكفاءات التي تفقد
الأمل في الحصول على موقع يتلاءم مع قدراتها.
3.
أصبحت ثروات البلاد متركزة في
أيدي بعض العائلات وفئات محددة مما يزيد من فقر معظم الشعب.
4.
دمار الاستثمارات الوطنية وعرقلة
الاستثمار الأجنبى وهروب المستثمرين.
· ----------------------------------
· مقالنا القادم
بمشيئة الله، عن (الخطوط العريضة للقضاء على تضارب المصالح).
·
تفاعلكم وآرائكم محل اهتمامى
وتقديرى.. إلى لقاء قادم بمشيئة الله إن كان لنا فى العمر بقية.
·
اللهم انتقم من كل مقصر فى عمله
ومن عاونه وساعده، فى أعز ما لديهم .. اللهم آمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق