صباح
الخير على كل الشرفاء.. الكلام الآن عن أحوال
أهل مصر الطيبين وهم السواد الأعظم من أهل مصر (80%).. مقال اليوم هو رقم (11) وهو عن (الجزء#2
من مشكلة الإهمال والرشوة والفساد
والإفساد)..
فعلى الله اتوكل
========================================
·
ومقال اليوم نبذة عن أخطر بؤر
الفساد فى مصر.. ومعيار اختيارى لهذه البؤر كان (حسب تأثيرها الضار على الغلابة
واعدادهم.. وعدد الموظفين والعاملين فى تلك البؤر الفاسدة).
·
أخطر بؤر الفساد فى مصر
·
قولنا أن الفساد كان موجودا من
أواخر عصر الملكية.. وعلى مر العصور كان الرؤساء والحكومات يتصدون للفساد بدرجة أو
بأخرى.. ولكن أن يكون رئيس مصر اللامبارك وأسرته هم أكبر شيوخ المنصر فهذا هو
العجب العجاب!!!
·
لقد أفسد اللامبارك وأسرته
وعصابة ال400 حرامى الكبار والصغار كل أجهزة الدولة ووزاراتها ومؤساستها وشركاتها
وسلطاتها.. حتى الغلابة من الشعب دفعهم دفعا الى الفساد والافساد.. لتفاصيل أكثر افتح
الروابط التالية:
1.
كيف أفسد مبارك الصغار
والكبار؟..1 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2052771948335547&id=1452521111693970
2.
كيف أفسد مبارك الصغار
والكبار؟..2 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2052773328335409&id=1452521111693970
3.
كيف أفسد مبارك الصغار والكبار؟..3 https://www.facebook.com/gamal.salama.5494/posts/10155273589082164
·
ملاحظة.. لقد تم مسح المقالين 1 و2 من صفحتى الرئيسية،
لهذا نشرتهم اليوم من على صفحتى الاحتياطية.
·
وكما نعلم جميعا بأن كل الوزارات
والمؤسسات والهيئات الحكومية هى مرتع لكل انواع الفساد.. والمصيبة ان الفساد مقنن
كما فى الروابط السابقة.. لكنى حتى لا يطول المقال سوف اختار لحضراتكم أخطر بؤر
الفساد وهى:
1)
وزارة الزراعة..
وهى
مسؤلة عن قتل ومرض ملايين المصريين بكل أنواع السرطانات والامراض المميته.. فتاريخ
فساد الوزارة أسود.. فهى التى سمحت قننت إستيراد البذور والسماد والكيماويات المسرطنة
التى قتلت وأصابت ملايين المصريين بالامرض الخطيرة.. فوزارئها وكبار رجالها أكبر
وأخطر وأحقر وأنجس الفسدة فى مصر.
2)
المحليات..
المحليات فى كل محافظات الجمهورية.. حيث الفساد والتقصير دستورها وعنوانها.. فهناك
أكثر من 5.5 مليون موظف فى المحلياتمسئولون عن الفرد من الميلاد للوفاة.. إذا
انصلح حالهم سينصلح حال البلد كله.. وأكبر وكر للفساد هى الادارة الهندسية فى
الاحياء.. وهى الادارة المعنية بطلبات ادخال المرافق والرخص والازالة.
3)
وزراة الصحة..
وما أدراك بالفساد المستوطن بداخلها (اهمال.. تسيب.. سرقة.. نهب المال العام..
الاتجار فى الأدوية.. الإتجار فى المخدرات.. الاتجار بالمرضى وآلامهم.. تجارة
الأعضاء... إلخ).
·
المصيبة غباء المسؤلين
والإعلاميين فتصريحاتهم تقنن فساد الموظفين بتصريحاتهم بأن دخولهم ضعيفة، ماذا
يفعلون!! .. يعنى بيحرضوا أى الموظف على السرقة والرشوة.. بدل ما يقولوا فين ضميرك،
إنت وافقت على العمل بهذا الدخل.
·
اكتفى بهذا القدر منعا للاطالة..
الخلاصة، لا توجد وزرارة ولا هيئة ولا مؤسسة خالية من الفساد.
أ) أسباب انتشار الفساد فى كل مؤسسات مصر
·
لعل بعضكم يسأل.. لماذا كل
وزارات الدولة ومؤسساتها بلا استثناء فيها الفساد للركب حتى الأجهزة الرقابية ؟؟؟
·
والإجابة.. لوجود 32-40 أسرة
تتحكم بكل مقاليد الأمور فى مصر (السياسة.. البيزنس.. الاقتصاد).. وهذه الأسر هم
من يتحكمون ويحتكرون كل من مصادر الثروة والسلطة فى مصر.. وهم سبب انتشار الفساد
والإفساد.. فتسلط هؤلاء الأقوياء يجعلهم يستبيحون وينتهكون القانون والقيم
الأخلاقية سعيًّا وراء مصالحهم الخاصة وتراكم ثرواتهم.. فكل الوظائف والمناصب
المرموقة بالدولة خاصة بأبنائهم فقط دون غيرهم.
·
وفي مقابل ذلك يجري الفساد
والإفساد بين الفقراء الذين يضطرون إلى الانحراف بتعاطي المخدرات وارتكاب جرائم السرقة
والتسول واللجوء إلى مختلف مظاهر العنف من أجل البقاء.
·
والمصيبة.. أن الإعلام بدلا من
أن يلعب دوراً أساسياً في مكافحة الفساد أصبح هو الآخر أكبر مرتع للخونة والفسدة..
فالقنوات الخاصة يمتلكها كبار الخونة والفسدة واللصوص.
·
وأيضا، من أهم أسباب الفساد.. الإختراع المصرى المسمى بالصناديق الخاصة
·
لقد
ابتكر ووسع نظام ابو الفساد اللامبارك الصناديق الخاصة، فكل مؤسسة لديها إيرادات
سواء كانت مقابل لخدمات تقدمها للجماهير أو إيرادات أخرى.. وكل
تلك الايرادات لا تدخل ميزانية الدولة!!!.. ولكن أين
تصب، ولماذا ؟؟!!!
·
هذه الصناديق هى المرتع الرئيسي
للفساد في مصر الذى لم تقترب منه السلطة حتى الآن رغم الاعتراف بخطورته.
·
وهذه الصناديق عبارة عن ميزانيات
موازية لا تخضع لأي رقابة لأنها خارج ميزانية الدولة العامة.
·
وحسب القانون فإن من سلطة أي
مسؤول من رئيس الجمهورية وحتى رؤساء مجالس القرى أن ينشئ صندوقا خاصا توضع فيه
أموال الرسوم التي تحصل من المواطنين وبدون أن تخضع حساباتها ومصادر إنفاقها لأي
حساب.
·
وأيضا، من أهم أسباب الفساد.. عدم الفصل بين السلطات الثلاث
·
مما جعل السلطة التنفيذية تتغول
على التشريعية والقضائية (فبعض الوزراء السابقين ورؤساء الجهات) أعضاء بمجلس
الشعب.. وكذلك تعيين بعض رؤساء الأجهزة الرقابية من قبل مسئولي السلطة التنفيذية مما
يلغى مبدأ رقابة السلطات.
·
وأيضا، من أهم أسباب الفساد، ما يلى:
1)
ضعف الأجهزة الرقابية كلها
تقريبا وعدم نشر التقارير الصادرة عنها.
2)
تدني رواتب العاملين بالحكومة
والقطاع العام وعدم تناسبها مع مستويات التضخم المرتفعة.
3)
عدم عقاب كل متورطين فى قضايا الفساد
والمخالفين للقونين..
وان عوقبوا فعقابهم بسيط لا يذكر.
ب) كيف يمكن حل كل مشاكل الفساد فى مصر؟؟؟
·
أى كلام عن نهضة أو رقى لمصر
يصبح والعدم سواء إذا لم نحاصر الفساد ونقضى عليه بخطط العلاج والإصلاح.
·
وقبل التصدى لأى مشكلة فإنه يجب
تحليل (المشكلة أو الأزمة) إلى عناصرها الأولية.. وتحديد أسباب ظهور وتفاقم تلك
المشكلة.. ثم وضع الحلول المناسبة لكل عنصر على حدة ثم للمشكلة كلها.
·
وعند البدء فى تنفيذ الحلول يجب
العمل (بالتوازى) على القضاء على اسباب ظهور وتفاقم المشكلة.
·
المصيبة أن الحكومة لا تفعل ذلك
الآن !!! .. ولعل السبب أن مجلس النوااااااااام
الذى لا يحاسب الحكومة.
·
وحتى لا يتهمنى أحد بالتعريض
بالحكومة ومجلس النوااااام.. لابد أن نعطى مثالا كلنا على دراية وعلم به !!!
·
المثال الصارخ هو المليارات التى
تصرفها الدولة فى محاربة فيروس الكبد الوبائى في حين تركت اسباب المرض تتفاقم لا
يتصدى لها أحد.. فالمريض بعد الشفاء والعلاج من السهل جدا إصابته مرة أخرى وكأنك
يا ابو زيد ما غازيت.. وضاعت فلوسك يا مصر.. برافوووا يا نوااااااام الشعب.
·
وهناك مبدأ فى علم إدارة الوقت يسمى (كيف تأكل فيل فى وجبة واحدة).. بمعنى إنجاز أكبر
وأضخم مشكلة أولا حتى تحس بالراحة النفسية.. ثم تبدأ بعدها فى إنجاز باقى الأعمال
على رواق واحدة واحدة.
·
ولتطبيق هذا المبدأ سوف أبدا بحل مشكلة فساد المحليات.. للأسباب التالية:
1.
المحليات يعمل بها أكثر من خمسة
ونصف مليون موظف.. وإذا انصلح حالهم سينصلح حال البلد كله.
2.
المحليات تتعامل مع كل المواطنين
المصريين بلا استثناء من الميلاد حتى الممات.
·
والسؤال الآن.. كيف يمكن القضاء على فساد اكثر من خمسة
مليون ونصف موظف دفعة واحدة ؟؟؟
1.
استراتيجية كاملة لتوحيد أجهزة
مكافحة الفساد في جهة واحدة.. لمنع التداخل والتضارب الحادث الآن.
2.
تعديل قانون الحقوق المدنية
لضمان تعيين الموظفين وفقا للكفاءة والملاءمة وليس وفقا للمحسوبية والمحاباة.
3.
تفعيل قانون عدم تضارب المصالح
والضرب بيد من حديد على كل فاسد حتى يتم تجفيف منابع الفساد .
4.
إصلاح النظام الإداري من قمته لقاعدته،
مع تحديد الوظائف القيادية وتوصيفها من حيث المعرفة والمهارات والسن .
5.
لابد وأن تكون الهياكل الإدارية
مرنة وتمتع بالكفاءة والبعد عن تعقيدات البيروقراطية.. ويجب مراجعتها سنويا.
6.
ميكنة العمل للفصل بين المواطن والموظف..
مع بيانوقت محدد لانهاء طلبه ولا مجال فيها لرشاوى او فساد.
7.
مراجعة وتعديل عدة قوانين خاصة
بالمحليات مثل (رقم 43/1979.. رقم 47/1978.. رقم 89/1998.. رقم 119/2008).. وهناك
مشاكل كبيرة في تطبيق القوانين وأخرى فى ثغراتها وتضاربها.
8.
وزير التنمية المحلية لابد أن
يكون مسؤل عن إختيار المحافظين.. وأن يحسن اختيار قيادات المحليات بعيدا عن
المجاملة وبعيدا عن الكواحيل (من أنهوا الخدمة فى جهات معينه).
9.
تفعيل دور الاجهزة الرقابية على
المحليات والتى لا يشعر المواطن عند الشكوى من تقصير واهمال.. وتشديد الرقابة على
الماليات والادارات القانونية فى الاحياء.
10.
يجب الفصل بين المحليات المنتخبة
ومحليات المجالس التنفيذية فكل منهم فاسد ومبتز ويعمل لمصلحته.
11.
تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على
كافة المستويات.
12.
تجريم كل من يعطل أو يعرقل الأجهزة
الرقابية عن اداء عملها.
13.
فضح
الفسدة والمفسدين فى وسائل الإعلام ليكونوا عبرة لغيرهم من الفسدة.
14.
رصد مكافآت مجزية للمرشدين عن
قضايا الفساد الكبيرة وتوفير الحماية الكاملة لهم ولأسرهم.
· ----------------------------------
·
آسف على الإطالة.. ونستكمل
الموضوع بتفاصيله ومقترحات حلوله بعد غدا بمشيئة الله.
·
تفاعلكم وآرائكم محل اهتمامى
وتقديرى.. إلى لقاء قادم بمشيئة الله إن كان لنا فى العمر بقية.
·
اللهم انتقم من كل مقصر فى عمله
ومن عاونه وساعده، فى أعز ما لديهم .. اللهم آمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق