الأربعاء، 1 يوليو 2020

12-الجزء#3 من مشكلة الإهمال والرشوة والفساد والإفساد


صباح الخير على كل الشرفاء.. الكلام الآن عن أحوال أهل مصر الطيبين وهم السواد الأعظم من أهل مصر (80%).. مقال اليوم هو رقم (12) وهو عن (الجزء#3 من مشكلة الإهمال والرشوة والفساد والإفساد).. فعلى الله اتوكل
==============================================
·      موضوع اليوم تكملة للمقالين السابقين، وتحدثنا فيهما عن الفساد فى مصر الذى أصبح دولة داخل الدولة، وصارت تماسيحه محصنة ضد الحساب.. وذكرنا نبذة مختصرة عن أخطر بؤر الفساد حسب معيار (تأثيرها الضار على الغلابة واعدادهم.. وعدد الموظفين والعاملين فى تلك البؤر الفاسدة).. مثل المحليات ووزارة الزراعة ووزارة الصحة.
·      واليوم استكمل مع حضراتكم الخطوط العريضة لحل مشكلة الفساد.. وأنا أعتذر مسبقا لوجود بعض الجمل الخاصة والتى يفهمها المحاسبين ومدققى الحسابات والمراجعين القانونين... الخ.
·      أخطر وأكبر أبواب فساد التى يستغلها شيوخ المنصر
1)   الصناديق الخاصة.
·      لاتتعجبوا.. الصناديق الخاصة بها مبالغ تساوي (14 ضعف عجز موازنة الدولة قبل 2015) دون معرفة أين تذهب!!!
·      يكفى أن أقول لكم أنه قد اختفى مبلغ (تريليون و272 مليار جنيه) من ميزانية الدولة لعام 2008-2009 !!!
·      وتحت قبة البرلمان فى استجواب بخصوص هذا الموضوع سب الجاسوس (يوسف بطرس غالي) الدين لكل المصريين.. ال مش مصدقنى يشوف الفيديو ده.. https://youtu.be/zs0a6wRw10Q
·      صحيح أن تلك الصناديق تم انشاؤها فى عهد السادات بالقانون 54 لسنة 1975.. وهى صناديق (زمالة.. ادخار واستثمار.. مكافآت عقد العمل الفردى.. صناديق علاجية.. معاشات تكميلية.. صناديق ذات طبيعة خاصة).
·      إلا أن شياطين ابو الفساد اللامبارك (الجاسوس يوسف بطرس) حولوا تلك الصناديق إلى وكر للفساد بتعديلات على القانون.. ولما لا وهى تحتوى على مئات المليارات.. فأصبح هناك خلط فج بين كل من (الملكية التى تخص الدولة والشعب.. والملكية التى تخص المؤسسات والوزارات).. ولتوضيح اكثر أرجو التركيز فى النقاط التالية.
·      مثال.. بعض الوزارات التى كانت تشرف على اراض أو مبان مخصصة لمرافق عامة (مطارات.. معسكرات.. طرق.. مشاريع.. مبان إدارية.. الخ) ثم لم تعد الحاجة الى هذه الخدمات العامة - تتصرف كل وزارة كما لو كانت هذه الاراضى ملكية خاصة لها تملك التصرف فيها بالبيع (لصالحها) بعيدا عن الموازنة العامة للدولة.
·      بهذا تحولت أصول مملوكة للدولة (الشعب) إلى ملكية خاصة للوزارات او المؤسسات.. فملكية كل ذلك للدولة (وزارة المالية) والتى يجب أن تحصل اى عائدات ببيع او ايجار لتلك الأصول وليس لوزارة أو مصلحة ما.
·      أى أنه.. يجب أن تصب إيرادات أى وزارة أو هيئة أو مؤسسة تحت أى بند من البنود فى خزينة الدولة (الموازنة).
·      على سبيل المثل مبالغ (مخالفات المرور.. الرسوم عمل الرخص.. رسوم المحاكم والقضايا.. إيجار أى ممتلكات.. بيع أى شئ . إلخ).. يجب تحصيلها سنويا من مؤسسات الدولة ولابد وان تصب فى الموازنة العامة (وزارة المالية).

2)   طريقة حساب الموازنة العامة لكل وزارة وهيئة ومؤسسة من مؤسسات الدولة.. وبالتالى الموازنة العامة للدولة.
·      أرجو ان تسامحونى فى بعض الجمل ذات طبيعة تخصص حسابية بحته.. لكنى سأبسطها قدر المستطاع.
·      فى الموازنة العامة توجد تقسيمات النوعية مثل (الدومين العام.. الدومين الخاص)
·      فالدولة تمتلك العديد من الأصول وهى نوعان (الملكية العامة للدولة .. ملكية الدولة الخاصة).
·      والملكية العامة.. وهى كل ما يتم استخدامه للمنفعة العامة مثل (طرق.. كبارى.. وجسور وقناطر.. مطارات.. موانى.... إلخ).. وهى غير قابلة للتصرف فيها للغير وبما يتنافى مع غرضها فى المنفعة العامة.
·      والملكية الخاصة.. وهو ما تملكه الدولة من أراضى وعقارات وغير ذلك من الأصول باعتبارها ملكيه خاصة لا تختلف عن ملكية الناس الخاصة التى يعرفها القانونى المدنى.. ولذلك يجوز التصرف فيها بالإيجار والبيع وغير ذلك.
·      والمالك هنا هو الدولة ويمثلها وزارة المالية.. وحيث ان الوزارت هى اجهزة للدولة وليس لها شخصية قانونية.. وبالتالى فليس هناك ملكية خاصة لأى وزارة من الوزارات.
·      لكن من الممكن أن تكون وزارة مشرفة على مرفق عام.. مثل الطرق والكبارى الخاضعة لوزارة النقل كمرفق عام.
·      أما الملكية الخاصة فانها تكون للدولة وحدها.
·      لكن المصيبة..انه قد ساد انطباع لدى بعض الوزارات التى كانت تشرف على اراض كانت مخصصة لمرافق عامة ثم لم تعد هناك حاجة الى تلك الخدمات العامة.. نجد أن الوزارة تتصرف فيها كما لو كانت تلك الاراضى ملكية خاصة لها تبيعها لصالحها بعيدا عن الموازنة العامة للدولة !!!!
·      وبهذا تحولت ممتلكات الدولة (الشعب) إلى ملكية خاصة للوزارات والمؤسسات.. شوفتوا المصيبة!!!

3)   ومن أخطر أبواب الفساد، طريقة التحكم فى صرف الموازنة.
·      بما أن موازنة الدولة سداح مداح ولا حتى الفرن البلدى.. نجد ان كل مسؤل فاسد قبل ما يدخل مكتبه بيغير عفش وديكور مكتبه وكأن المسؤل ال قبله كان منجس المكتب والفرش وكأنه بيصرف من مال أبوه.
·      وكمان تلاقى كل محافظ جديد بيصرف الملايين على تجميل مدخل منطقة ما والمقاول يكون قريب مراته او نسيبه ... الخ .. طبعا ما هو مال سايب لل يلحق يهبر هبرة. 
·      كيف يحدث كل هذا الفساد.. والله العظيم حسابات الافران البلدية ما يحصل فيها التهريج ده.
·      ----------------------------------
·      حلول مشكلة الإهمال والرشوة والفساد والافساد، نكتبها فى المقال القادم يوم الأحد بمشيئة الله.
·      تفاعلكم وآرائكم محل اهتمامى وتقديرى.
·      اللهم انتقم من كل مقصر فى عمله ومن عاونه وساعده، فى أعز ما لديهم .. اللهم آمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق