الأحد، 12 يوليو 2020

15- الخطوط العريضة للقضاء على تضارب المصالح


صباح الخير على كل الشرفاء.. الكلام الآن عن أحوال أهل مصر الطيبين وهم السواد الأعظم من أهل مصر (80%).. مقال اليوم هو رقم (15) وهو (الخطوط العريضة للقضاء على تضارب المصالح).. فعلى الله اتوكل
==============================================
·      ملاحظة هامة.. هذه المقالات نشرتها منذ ثلاث سنوات وأرسلتها إلى مؤسسة الرئاسة وكذلك رئاسة الوزراء.
·      فى المقال السابق تكلمنا عن مشكلة تضارب المصالح والمحسوبية والواسطة والإهمال فى مؤسسات الدولة.. وذكرنا فيه أمثلة
تتعلق بتضارب المصالح، وأسباب انتشار الواسطة والمحسوبية.. وكذلك تحدثنا عن التسيب الادارى والخاطر التى يتسبب فيها هذا الفساد.. وهذا رابط المقال https://7okn3kool.blogspot.com/2020/07/14.html
·      وموضوع اليوم نتحدث فيه عن (كيفية القضاء على مشكلة تضارب المصالح والمحسوبية والواسطة والإهمال والتسيب).
·      ما هى الخطوط العريضة للقضاء على تضارب المصالح؟؟؟
1.   إصدار نص قانوني لتعريف وتجريم تضارب المصالح والتي يتوجب على موظف الحكومة الإبلاغ عنها.
2.   إلزام كل أعضاء المجالس المنتخبة والوزراء وكبار وصغار الموظفين بالدولة بعمل إقرار لذمتة المالية.
3.   إلزام كل مدير بتحمل تبعية ومسؤلية سمعة المؤسسة التى يديرها.. لذا فعلى كل مدرير رقابة الإجراءات فى مؤسسته وسلامتها لتجنب أي اتهامات فساد توجه لمؤسسته أو لموظفيها.
4.   على كل مدير تحديد معايير واضحة للعمل وإتاحتها للجمهور من خلال (لوحات فى مقرات العمل.. نشرات.. كتيبات.. صفحة انترنت... الخ).. كما أن عليهم الاهتمام الجدى والفورى بأى شكوى تخص سوء الأداء حتى لا تزداد.
5.   على كل المدراء تنبيه وتدريب الموظفين على الحالات التي قد تتعارض فيها المصالح.. وتقديم حوافز مادية ومعنوية لموظفيهم لحمايتهم من الإغراءات المرتبطة باستغلال الوظيفة.
6.   على الموظف الإفصاح عن أي معلومات قد تثير شبهة تعارض في المصالح (قرابة.. مصالح مادية/معنوية) بالابلاغ عنها لرؤسائه حتى تتوافر رقابة أعلى على القرار أو التنحي عن المهمة.
7.   الكشف عن الحالات الجديدة لتضارب المصالح ووضع الخطط لمعالجتها.
8.   مكافأة كل موظف يتقى مواطن الشبهات بالمكافآت والإمتيازات كارتفاع مكانتة أو منصبه الوظيفي.
9.   على كل مؤسسة التأكد من الإحتفاظ بسجلات وملفات كاملة لكل أعمالها (مناقصات.. توظيف... الخ) وذلك للمراجعات القانونية من الجهات الرقابية فى أى وقت.

·      حالات خاصة بشيوخ المنصر واللصوص الكبار
·      بعض كبار الموظفين يملكون سلطة (الإطلاع) على معلومات أو سلطة (إصدار) قرارات هامة.. وأي تسرب لهذه المعلومات أو (بيعها) للمستفيدين يضر بالمصلحة العامة لصالح فئات خاصة.
·      بعض موظفي الحكومة يمتلكون خبرة ومعرفة بالقوانين والإجراءات تمكنهم من الالتفاف عليها لمصالح خاصة.
·      والسؤال الأن.. كيف يمكن (الحد) من مخاطر تلك الحالات الخاصة؟؟؟
1.   أن يكون شرط الوظيفة الحكومية عدم الجمع بينها وبين أي وظيفة أخرى تتعلق بنفس المجال.. أى (لا يكون للطبيب عيادة خاصة.. أو للمهندس شركة مقاولات.. أو أن يعطي المعلم دروسا خصوصية... الخ).. بشرط أن تتوفر لهؤلاء رواتب حكومية مجزية تكفل لهم الحياة الكريمة.. أو أن يستقيل الموظف ويتفرغ لعمله الخاص.
2.   أن يشترط الجهاز الحكومي عدم عودة من استقال من الخدمة للعمل في أي وظيفة حكومية أخرى.
3.   قبل ترقية أى موظف كبير لمنصب حساس عليه أن يوقع على تعهد بالحفاظ على سرية المعلومات التي تكون في حوزته أو التي يطلع عليها بحكم وظيفته.. وأن أي إخلال بهذا الشرط يعرضه للمساءلة القانونية.
·      الخطوط العريضة للقضاء الرشوة الواسطة والمحاباة
1.   مراجعة وتعديل مرتبات الموظفين.. ووضع الشخص المناسب فى المكان المناسب.
2.   مراجعة/عمل النصوص القانونية العربية التيتجرم الظاهرة بشكل واضح وصريح.. ومعاقبة مرتكبيها بالسجن والفصل من العمل ومصادرة أمواله واموال اسرته.
3.   اهم وأجدى طريقة هى (الحكومة الالكترونية).. لتسهيل الإجراءات وتقليل تدخل الرشوة والواسطة والمحسوبية.
4.   أن تكون تعيينات الوظائف الجديدة الشاغرة بطريقة إلكترونية (e_Job).. حيث يتم تسجيل كل طلبات الوظائف في قاعدة بيانات موحدة تسمح للدوائر الحكومية المختلفة باختيار ما تحتاجه من موظفين هم في حاجة إليهم.
5.   فتح المجال للرد على استفسارات وأسئلةالعملاء من خلال الهواتف أو بوابة إليكترونية (نت فون.. واتس آب.. إيميل) أو حتى عبر الكول سنتر أو المحادثة المباشرة عبر الإنترنت.
·      الخطوط العريضة للقضاء على التسيب والإهمال
·      هناك إجراءات كثيرة خاصة بالإدارة وأخرى بالموظفين لابد من مراعاتها للحد من الظاهرة مثل:
1.   مراعاة التخصص في التعيين مع مراعاة القدرة والكفاءة.
2.   وضع أسلوب إداري سليم مبسط وفعال يقوم على أساسه نظام محدد للتشغيل (دورة مستندية محدد لكل عمل).. على أن يكون برنامج عمل تعاونى منظم بين جميع الموظفين.
3.   التقييم الدوري ومتابعة سير العمل للوقوف على تطبيق القواعد والقوانين.
4.   تشجيع الموظفين المتميزين الأكفاء من خلال المكافآت والحوافز.
5.   وضع الميزانيات والبرامج التدريبية والدورات التي تزيد من كفاءة ومهارة الموظفين.
6.   تخصيص وقت لمناقشة مشاكل الموظفين واقتراحاتهم الخاصة بتطوير العمل ومعالجة معوقاته.
7.   توفير وسائل انتقال الموظفين من أماكن عملهم إلى منازلهم والعكس وتوزيع الموظفين قريبا من منازلهم.
8.   وضع خطط سنوية للإصلاح الإداري.
9.   محاولة رفع الرواتب لكي تتناسب مع مستوى المعيشة 

·      أكتفى بهذا القدر منعا للإطالة
·      ----------------------------------
·      تفاعلكم وآرائكم محل اهتمامى وتقديرى.. إلى لقاء قادم بمشيئة الله إن كان لنا فى العمر بقية.
·      اللهم انتقم من كل مقصر فى عمله ومن عاونه وساعده، فى أعز ما لديهم .. اللهم آمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق