صباح
الخير على كل الشرفاء.. الكلام الآن عن أحوال
أهل مصر الطيبين وهم السواد الأعظم من أهل مصر (80%).. مقال اليوم هو رقم (9) وهو عن (حلول.. أزمة العدالة
الإجتماعية/الحد الأدنى والأقصى للأجور).. فعلى الله اتوكل
الحقوق محفوظة@https://www.facebook.com/gamal.salama.5494
==============================================
·
فى المقال السابق استعرضنا تلك
المشكلة.. ثم وضحنا لماذا فشل قانون الحد الأنى والاقصى الصادر منذ اكثر من 6 سنوات.. كما وضحنا النتائج
هذا القانون الكارثية الغلابة والطبقة المتوسطة.. رابط المقالhttps://7okn3kool.blogspot.com/2020/06/8.html
·
وفى مقال اليوم سوف أقوم بشرح
والتحليل (اسباب الفساد وانشاء الصناديق الخاصة.. المشكلات المتوقعة عند تطبيق
القانون.. الخطوط العريضة لحل المشكلة).
·
أرجو من كل المهتمين القراءة
بإهتمام بالغ.. وتأكدوا أن الحل شامل لأن (هذا مجال تخصصى).
1) الأسباب التى أدت الى الفساد وانشاء الصناديق
الخاصة
·
اهم وأخطر الاسباب الذى اخترعها النظام
السابق الفاسد والتى ادت إلى انشاء الصناديق الخاصة هو الخلط الفج بين كل من
(الملكية التى تخص الدولة والشعب.. والملكية التى تخص المؤسسات والوزارات).
·
والمصيبة..ان بعض الوزارات التى
كانت تشرف على أراض كانت مخصصة لمرافق عامة (مطارات.. معسكرات.. طرق.. مشاريع..
الخ)، ثم لم تعد الحاجة الى هذه الخدمات العامة - تتصرف فيها كل وزارة كما لو كانت
هذه الاراضى ملكية خاصة لها تملك التصرف فيها بالبيع أو الإيجار (لصالحها) بعيدا
عن الموازنة العامة للدولة.
·
بهذا تحولت أصول مملوكة للدولة
(الشعب) إلى ملكية خاصة للوزارات او المؤسسات!!!
·
يا سادة.. إن ملكية كل ذلك هى
للدولة فقط أى لـ(وزارة المالية) والتى يجب أن تحصل أي عائدات لببيع تلك الأصول
لمصلحة الدولة وليس لوزارة أو مصلحة ما.
2) المشاكل التى واجهت الدولة عند تطبيق الحد
الأقصى للأجور
·
ان من يأخذون مرتبات فلكية فيها
كالمستشارين وغيرهم لم يقوموا باختراع الذرة حتى يكون ذلك مبرراً.
·
كل القطاعات التي سيطبق عليها
الحد الٌأقصى فيها خبرات جيدة ولكنهم لا يستحق أكثر من الحد الأقصى.. وعلى من يريد
الإستقالة نقوله مع الف سلامة والقلب داعيلك.
·
إن
كل فئة من فئات المجتمع فاكرين إن على راس أبوهم ريشة والكل يرفض تطبيق الحد
الأقصى عليه.. ولو استجابت الدولة لضغوط كل فئة (كما حدث ويحدث) ده معناه أننا
لسنا فى دولة محترمة.. وأن كبار رجالها شيوخ منصر!!!
·
فهناك العديد من الوزارات
والهيئات والمؤسسات رفضت تطبيق القانون
وامتنعت عن تقديم إقرارات بمرتبات موظفيها.. ومؤسسات أخرى تتلاعب بالكشوف وقدمت بيانات مغلوطة
عن تطبيق الحد الأقصى.. وأخرى أرسلت ما يفيد التزامها بتطبيق الحد الأقصى في حين
أن العاملين فيها منتدبون إلى أكثر من جهة بالدولة ويحصلون على رواتب فلكية.. وهو
ما يعد تحايلاً على القانون!!!
·
قطاعات وزارة العدل والبنوك
والبترول والاتصالات... إلخ، في مقدمة الجهات الحكومية المتجاوزة للحد الأقصى
بكثير.
·
إن
التطبيق الفورى بعد أخذ الإجراءات التى ذكرتها فى نقطة (الخطوط العريضة لحل
المشكلة).. وذلك لأن كبار الفسدة واللصوص سوف يسلطون خوااااابيرهم الاستراتيجيين
على شاشات تلفاز الخونة والفسدة.. والكل هيخنف ويقول إن الكفاءات ال فى الدولة سوف
تهرب للخارج.. وانا أقول لهم (الباب يفوت جمل).
·
أما فيما يتعلق بشركات القطاع
الخاص فإنها تخضع للقانون الذى يحدد أليات التعامل معها.. وليس من حق الدولة أو أى
أحد أن يفرض عليهم تطبيق الحد الأدنى.. لكن يمكن للدولة معاقبة
من يفعل ذلك عن طريق منع الامتيازات عن صاحب العمل وكامل شركاته.. وتغير فرص عمل
أفضل لمن يعملون عنده.
3) الخطوط العريضة لحل مشكلة (الحد الأدنى
والأقصى للأجور)
أ)
تنقية كشوف الموظفين بالدولة من العمالة
الزائدة.. بإستخدام الخطوات التالية:
·
على كل
وزراة تقديم كشوف الهيكل التنظيمى والادارى لها ولكل الهيئات والمؤسسات التابعة
لها.
·
على كل
وزراة تقديم كشوف المهام الوظيفية ومعيار إختيار كل منصب من مناصب العاملين بها
والتابعين لها.
·
على كل
وزراة تقديم كشوف البيانات الشخصية والسيرة الذاتية لكل موظفيها ولكل الهيئات
والمؤسسات التابعة لها.
·
على كل
وزراة تقديم كشوف الترقيات من لحظة التعيين لكل موظفيها ولكل الهيئات والمؤسسات
التابعة لها.
·
على كل
وزراة تقديم كشوف مرتبات العاملين بها أو بالمؤسسات التابعة لها.. من أول السنة
المالية الحالية وحتى الآن.
·
التأكيد على كل
وزراة أن تكون كشوف المرتبات والحوافز المقدمة بها هى لكل فرد أخد جنيه تحت أى
مسمى (سواء كان موجود فى الهيكل الادارى بها أو بالهيئات والمؤسسات التابعة لها) أم
لا.
·
مراجعة
الكشوف الواردة فى النقاط السابقة لبحث الحالات التالية وتنقية الكشوف من العمالة
الزائدة (التى ليس لها مكان فى الهيكل الادارى.. من يخرجون على المعاش.. العدد الهائل
من الاستشاريين والسكرتارية والمحاسيب.. إلخ).
·
تجميع
كشوف موظفى الدولة فى قاعدة بيانات.. واخطار وتنقية من تكررت اسمائهم فى اكثر من
هيئة او وزارة.. ومراجعة البدلات المذكورة فى الكشوف ووضع القيود اللازمة عليها (حتى
لا تزيد عن المرتب الاساسى).
ب)
مراجعة وتطوير السلم الوظيفى ودرجاته.. مع الأخذ فى
الاعتبار ما يلى :
·
أن يكون
بين كل درجة وأخرى مجموعة من السلالم الوظيفية (10-15 سلمه).
·
كل سلمة
تتميز عن سابقتها بزيادة فى الراتب (الأساسى) بما لا يقل عن معدل التضخم السنوى.
·
الدرجات
الصغرى (للعمال والفنيين وأصحاب الشهادات المتوسطة) يجب أن يكون الراتب الاساسى
للسلمه الأخيرة (10-15) فى الدرجة (أعلى او يساوى) الراتب الاساسى لبداية مربوط
الدرجتين الاعلى.. وهذا يعتبر فارق الخبرة.
·
الراتب
(الأساسى) لابد وان لا يقل عن الحد الادنى، وان يساوى أن يكون اساسي الراتب 80% من
إجمالى الراتب وليس كما هو الآن العكس..
حتى يكون المعاش مبلغ معقول وليس كما الآن.
ت)
مراجعة كشوف المعايير الأساسية للوظائف.. والمهام
الوظيفية لكل منصب وتطهير المناصب من غير الأكفاء.
ث)
يجب أن تصب إيرادات أى وزارة أو هيئة أو مؤسسة تحت
أى بند من البنود فى خزينة الدولة (الموازنة).
·
على
سبيل المثل مبالغ (مخالفات المرور.. رسوم عمل الرخص.. رسوم المحاكم والقضايا..
إيجار أى ممتلكات.. بيع أى شئ . إلخ).. ويجب تحصيلها سنويا من مؤسسات الدولة ولابد
وان تصب فى الموازنة العامة (وزارة المالية).
ج)
طريقة حساب الموازنة التشغيلية والتحكم فى الصرف
لكل وزارة.. دى مصيبة لوحدها.. لذا يجب مراعاة ما يلى:
1.
لابد
وأن تقدم قبل مراجعتها فى صورة (4) انواع من التقارير (مجمعة.. مستوى2.. تفصيلية..
تحليلية).. بمعنى أن (الكشف المجمع) عبارة عن ورقة واحد بها المبلغ النهائى لكل
بند (مثل المرتبات 2 مليارجنية).. اما كشف المستوى الثانى فيحتوى تفصيل ال2 مليار
على الكتل ومسميات الوظائف (المستشارين كذا.. وكلاء وزارة كذا... إلخ).. والكشف
التفصيلى يحتوى على (اسماء الموظفين والراتب الاجمالى السنوى لكل منهم).. أما
الكشوف التحليلية فلابد أن تحتوى على (اسماء الموظفين والراتب التفصيلى الشهرى مع
كل البدلات لكل موظف وعامل).
2.
مراجعة
تلك الكشوف مع قاعدة البيانات التى كوناها من النقطة (1) لاكتشاف اى تلاعب وتسليط
الضوء عليه.
3.
وهذه
الكشوف ستكون ذات اهمية كبيرة فى طريقة التحكم فى صرف الموازنة التشغيلية مما
يستحيل معها الغش والتلاعب.. واى مصروفات اضافية بخصوص بند من البنود لابد له من
موافقة خاصة من مسؤل ما.. وبهذا يسهل متابعة ومحاسبة الفسدة وكبار اللصوص وشيوخ
المنصر.
ح)
المراقبة والتحكم فى بنود صرف الميزانية
التشغيلية (لقطع دابر الفساد).
·
طريقة
مراقبة الصرف سوف تمنع اى فاسد من تغيير عفش وديكور مكتبه عمال على بطال.. وتمنع
كل محافظ فاسد ان يصرف الملايين فى تجميل مدخل منطقة واعتماد مبالغ غير موجوده فى
الميزانية التشغيلية الخ!!!
خ)
لابد من السيطرة الكاملة على الصناديق الخاصة فى
الوزارات والشركات فهى اساس فساد شيوخ المنصر!!
·
إبتدع شيوخ المنصر والجاسوس
النجس يوسف بطرس غالى شيئا عجيبا استطاع ان يمكنهم من الإستيلاء سنويا على مليارات
الجنيهات من أموال الشعب.. حيث اختفى مبلغ (تريليون و272 مليار جنيه) من ميزانية الدولة
لعام 2008-2009.. وتحت قبة البرلمان (جلسة 22-3-2010) تم مناقشة تلك الفضيحة
المدوية.. وفى هذه الجسلة سب يوسف بطرس غالى الدين للمصريين تحت قبة البرلمان!!!
·
وايضا تم التحقيق مع يوسف بطرس
(الذى يطبل له اسامة كمال وعمرو اديب وباقى انجاس الاعلام وعايزينه يرجع) حيث
استولى علي 400 مليون جنيه من صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام
والخاص.. كما لم يدرج اعتمادات أموال علاج الأطفال بالتأمين الصحي بالميزانية!!!
·
كل هذا الفساد من اللامبارك
وعصابته.. وانتم تعرفون اهم أسبابه.. والحل فى النقاط السابقة.
د)
تعديل عقود عمال وموظفى الحكومة ليكون محدد المدة (3-5 سنوات) قابلة
للتجديد.
·
حيث أنه في كل دول العالم لا
يوجد عقد عمل يمتد لمدى الحياة كما يوجد فى مصر.
·
لذا.. يجب أن يكون عقد العمل بين
الحكومة والمواطن محدد المدة ويجدد كل 3-5 سنوات بالإتفاق بين جهة العمل والعامل..
وفى هذا الموضوع مميزات للعامل وللدولة أيضا.
·
أما مميزات العامل ستكون فى
حصوله غالبا على أجر عادل.. أو يمكنه قبل تجديد عقد الحصول على عمل آخر.
·
وسوف تحصل الدولة على مميزات
عديدة منها (عدم تجديد عقود عمل المهملين والمقصرين والمشاغبين ومحترفى التخريب
والاضرابات... إلخ).. وهذا يعنى وجود إدارة قوية للشئون القانونية فى كل هيئة
ومؤسسة.. كما يعنى أن تكون النقابات العمالية قوية لديها مكاتب المحاماه للدفاع عن
اى موظف يتعرض لظلم.
ذ)
المراجعة القانونية واللغوية الخاصة بالمواد المتعلقة بحقوق العمال
والموظفين.
·
لأنه للأسف.. قد خرجت السلطة
القضائية من الحد الأقصى لأن المادة 27 من الدستور خاطبت العاملين بـ(أجهزة
الدولة) لتطبيق الحد الأقصى عليهم.. فاستنتجت الجمعية العمومية للقضاة (بطريقة حسن
سبانخ) أن المشرع يقصد تطبيق النص على السلطة التنفيذية فقط وليس السلطة القضائية
أو أى جهاز لا يعتبر جزءاً من السلطة التنفيذية!!!
·
وطبعا.. هيخرج من الموضوع تبعا
لقانون حسن سبانخ كل من (شركات البترول.. البنوك.. وزارة الصحة... إلخ).. وصوتى يا انشراااااااااح وعملى واحدة اسكندراااااااانى!!
ر)
أى وزير أو أى مسؤول ميقدرش يحارب علشان حقوق موظفيه يبقى جزمة ولازم
يتقلع ويجلس فى بيته.
·
مثال.. وزير اللاتربية
واللاتعليم ال كتير من الجهله بيبطبلوله (وقريبا هيندموا) ال ناسى مرتبات المدرسين
وباقى الغلابة من موظفيه).. ال زى ده وغيره من المسؤولين لازم يتقلعوا لو
مبيحاربوش علشانهم حقوق موظفينهم.
4) كيفية تمويل عجز الموزانة بعد تطبيق الحد
الأدنى للأجور
·
إن تطبيق الحد الأقصى سيوفر
للدولة أكثر من 20 مليار جنيه وهو مبلغ محترم كاف جدا لتعويض أى عجز ناتج عن تطبيق
الحد الأدنى للأجور وتوفير مبلغ لخزينة الدولة.
·
قانون الضرائب الحالي فيه ظلم
كبير لأنه يُساوي بين الأثرياء وبين الطبقة المتوسطة..حيث يثبيت معدّل الضريبة عند
20% على كل المداخيل التي تزيد عن 40 ألف جنيه في (السنة).. يعنى ال راتبه اكثر من 3300 شهريا مثله مثل من يحصل عشرات ومئات الآلاف
شهريا ضرائبه 20% شهريا.. وصوتى يا انشراااااااااااااااااح
·
وكما وضحت فى المقال السابق هناك
أفراد يصل دخلهم إلى اكبر كثيرا جدا من 40 مليون جنيه فى السنة.. ناهيك عن الشركات
إلى تربح عدّة مليارات كل عام فضرائبهم أيضا 20%.. ما تصوتى بذمة يا انشرااااااااااااح.
·
إن
تطبيق الضريبة التصاعدية سوف يساهم بقدر كبير فى تمويل ميزانية الدولة.. ناهيك عن
المشاريع الخيرية التى ستقوم بها الشركات الكبرى حتى لا تدخل ضرائبها فى شريحة
أكبر.
·
يجب أن
تضع الدولة يدها على الصناديق الخاصة وأن تستثمر أموالها فى زيادة احتياطى الدولة
من الذهب والبلاتين والفضة.. وبهذا تقضى على فساد الكبار.
·
يجب فرْض ضريبة صغيرة (على
البنوك والصناديق الخاصة) في حدود 0.5% على تعامُلات البورصة.. كما تفعل غالبية
بورصات العالم وهو إجراء بسيط سيُـوفِّـر من 5-10 مليارات جنيه سنويا.
·
إلغاء دّعم استهلاك (الغاز..
المازوت.. السولار.. والكهرباء) المُقدَّم لشركات الإسمَنت والأسمِدة والحديد وكل
الشركات التى تبيع إنتاجها بالأسْعار العالمية.. وهذا البند سوف يُوفّر أكثر من20
مليار جنيه سنويا!!!
·
زيادة الضرائب على محاجِر
الإسمنت.. وهو ما يمكن أن يُضيف حوالى 6 مليار جنيه سنويا.
·
----------------------------------------------
·
أكتفى بهذا القدر.. تفاعلكم
وآرائكم محل اهتمامى وتقديرى.. إلى
لقاء قادم بمشيئة الله إن كان لنا فى العمر بقية.
·
اللهم انتقم من كل مقصر فى عمله
ومن عاونه وساعده.. فى أحفادهم وأولادهم وأعز ما لديهم .. اللهم آمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق