صباح
الخير على كل الشرفاء.. الكلام الآن عن أحوال
أهل مصر الطيبين وهم السواد الأعظم من أهل مصر (80%).. مقال اليوم هو رقم (8) وهو عن (أزمة العدالة الإجتماعية.. الحد الأدنى والأقصى للأجور
والمرتبات).. فعلى الله اتوكل
الحقوق محفوظة@https://www.facebook.com/gamal.salama.5494
==============================================
·
تحذير.. مرضى القلب والضغط
والسكر.. خذ أدويتك قبل قراءة هذا الموضوع المقال.
·
مقال
اليوم هو الجزء الأول لمشكلة أخرى من أخطر مشاكل الدولة والتى تمس ملايين الغلابة
(الحيطة المايلة للحكومة).. وهى أزمة العدالة الإجتماعية (الحد الأدنى والأقصى للأجور
والمرتبات).
·
تلك
الأزمة التى تفاقمت وباتت تهدد اركان الدولة.. فصبر الغلابة قد طال!!!
·
أي دولة تحترم مواطنيها لابد وأن
تسعى وتطبق (قانون الحد الادنى والأقصى للأجور).. وتحديد إمكانية تحمل
ميزانية الدول لتطبيقه.. وتحديد المصادِر المُـقترحة لتمويل هذا الموضوع فى
المُوازنة.
·
ولأن الدستور يكفل العدالة
الاجتماعية الاجتماعية.. ولأن هذا كان المطلب الأساسى للغلابة فى ثورتهم على القهر
والظلم.. لهذا فقد أصدر الرئيس السيسى فى يوليو2014 قانون الحد الأقصى للأجور (رقم
63/2014).
·
وفى هذا القانون تم تحديد (1200
جنيه) كحد أدنى للعاملين لدى أجهزة الدولة.. والحد الأقصى (42 اف جنيه) وهو ما
يمثل 35 ضعفًا من الحد الأدنى.. ملاحظة.. كان الحد الأدنى (1200 جنية) قبل ان
ترتفع الاسعار لأكثر من 300%.. لهذا لابد أن يصبح الحد الأدنى على الأقل 3500
جنيها.
·
ولكن ماذا حدث لهذا القانون؟!!!
·
لقد فشل
القانون فشلا ذريعا خاصة فى موضوع الحد الأقصى
بالحكومة.. وموضوع الحد الأدنى بالقطاع الخاص.
·
فبعد 6 سوات من إقرار القانون
نجد أن النتيجة مؤسفة على كل الأصعدة!!!
·
ولما لا !!!، فمن أعدوا القانون
هم من (ترزية القوانين) حريفة طق الحنك والكلام المرسل والديباجات وإعداد التقارير
التى تمتلئ بالأرقام والإحصائيات.. وطبعا الأرقام كلها (هجايص) فى صورة حق يراد به
باطل.
· والأن وبعد تلك المقدمة.. تعالوا بنا نوضح أولا.. لماذا فشل قانون أصدره
رئيس الجمهورية ؟؟!!!
·
لماذا فشل قانون أصدره رئيس الجمهورية؟!!!
·
سؤال.. منذ متى نجحت الدولة فى
فرض وتطبيق القانون (إلا على الغلابة)؟؟!!!
·
فمن يعدون القوانين هم من (ترزية
القوانين).. حريفة الكلام المرسل والديباجات وإعداد التقارير التى تمتلئ بالأرقام
والإحصائيات.. والأرقام كلها (هجايص) فى صورة حق يراد به باطل.
·
وعندما تقدم تلك الأرقام بالصورة
القبيحة التى تقدم تجد ان المسؤول المفوض بالتوقيع فى (حيص بيص).. وكيف لا..
فالمقصود أن يظهر معد القانون بصورة الجهبز
الوحيد الفاهم لما تحتويه الأوراق.. وأن يكون المفوض بالتوقيع بصمجى وظيفته
التوقيع فقط وليس الفهم.. وكيف يفهم إذا كان مقدم القانون لا يفهمه!!!
·
والنتيجة
بعد هذه السنوات نجد أن (الحد الأقصى).. يُطبق على الرئيس فقط.
·
أسباب فشل تطبيق الحد الأدنى والأقصى الفشلا الذريع هو النقاط التالية :
1.
من وضع القانون قاصر الرؤيا
(ترزى خايب)، معذور مخه كده، تفكيره كده نتاج فساد اللامبارك واخد لقب خابوور.
2.
محاولة الحكومة فرض الحد الأنى
على القطاع الخاص.. وهذا ليس من حقهم (سوف اشرح الأسباب والحلول لاحقا).
3.
والمضحك.. أن الحكومة لم تستطع فرض الحد
الأقصى على موظفيها.. فكل فئة فى مصر على راس أبوهم ريشه.. وطبعا ال
على راس أبوه ريشه محدش يقدر يقرب منه!!!
4.
الحكومة لما قدمت القانون لمجلس
النواااااااام، لم تذكر مصادر التمويل الخاصة بالقانون.
5.
وطبعا.. مجلس النواااااام وافق
بالإجماع.. أمال ايه كل نائب يتفشخر امام اهل دائرته.. لكنه لايدرى أى مصيبة فعل!!
·
حد هيسألنى.. ما هى المصيبة التى
سببها تطبيق الحد الأدنى للغلابة بكل اطيافهم؟؟!!!
·
أنا هنا لا اهاجم الرئيس ولكن
اهاجم كل من (كل أعضاء الحكومة ومجلس النواااااام وكل من يتحدث ويحاضر بدون فهم..
وطبعا كل من يغلط بدون ما يسأل ويستفسر).
· والخلاصة.. هى أن القانون قد جنى على الطبقة الوسطى والغلابة لما يلى :
1.
الغلابة هم من دفع تمويل القانون
فى صورة زيادات فواتير (الكهرباء والماء والغاز والمواصلات... إلخ).
2.
وطبعا علشان ترزية القانون
اغبياء.. كل ما تظهر مشكله ويحاولوا يحلوها تضرب فى حته تانية وفى ناس تانين.
3.
وكالعادة.. فى أى مرة بتزيد
المرتبات على طول بتأكلها الأسعار.. لكن هذه المرة الأسعار اكلت الناس والزيادة.
4.
اصبح الكل يضع يده فى جيب الأضعف
ليسرقة (الاطباء.. الصيدليات.. الجزارين.. البائعين بأنواعهم.. حتى الحلاقين) ..
الكل رفع الأسعار والنااااااار حرقت البسطاء.. ولو لم تتدارك الحكومة الأمر يا
خوفى يا بدران!!!
·
وحتى لا يتهمنى البعض بالكلام
فقط.. أحب ان اقول للجميع يا سادة تخصصى وخبرتى الدولية فى تحديد مشاكل (الوزارات
والشركات الدولية والمصانع العملاقة وشركات البترول.. إلخ) ووضع الحلول لها
والإشراف على تنفيذها.
·
وأى مشكلة كبيرة تم تكليفى بوضع
حلول لها والاشراف على تنفيذها قد تم بحمد الله على أكمل وجه ولم تظهر لها مشكلة
جانبية واحدة.. وبعض هذه الحلول مضى عليها أكثر من عشرون عاما.
·
الخطوط العريضة للمشكلة
· وعلشان أخفف الوطأة.. نقولها بعنوان ظريف .. صدق أو لا تصدق :
1.
الهيْكل الوظيفى بالدولة كله
تعقيدات واختِلالات، مثل (السُّلَم الوظيفي.. نِسبة الأجور المُـتغيِّرة للإجمالي..
اختلالات الأجور بين قطاعات الحكومة المُختلفة.. استحواذ الجهاز الإداري على
الكوادر الخاصة.. الهياكِل المُوازية... إلخ).
2.
منافذ الفساد فى الأجور مفتوحة
ومقننة (رسمي نظمى) وللكبار فقط، فى صورة (حوافز.. مكافات..بدلات... إلخ)!!!
3.
الرواتب الأساسية متوسطها يمثل20% فقط من إجمالى الراتب.. مما
فتح الباب علي مصراعية للفساد والتلاعب!!
4.
لقد بلغ عدد البدلات التي يصرفها
العاملون بالدولة حوالى60 بدلا!!!
5.
هناك مثلا.. بعض أساتذة الجامعات
رواتبهم أقل من 10 آلاف جنيه.. في حين أن بعض تلاميذهم الخايبين تتجاوز رواتبهم في
بعض الجهات الحكومية أكثر من30 ألف جنيه (بسبب البدلات)!!!
6.
قانون الضرائب الحالي بيخصم من
الكبار كما يخصم من صغار الموظفين الغلابة، حيث يقف عند (20%) لكل المداخيل التي
تزيد عن 40 ألف جنيه في السنة.. ويظل ثابِـتاحتى لو وصل دخْـل الفرد ملايين.. نعم ملايين!!!
7.
فهناك من يتحصلون على رواتب
بالملايين شهريا.. صبرا فالأخطر قادم!!!
8.
قيمة الاجور والمرتبات بالموازنة
العامة للدولة 2017 تقدر بـ240 مليار جنية!!!
9.
عدد
موظفى الحكومة والقطاع العام حوالى 5 مليون و700 الف شخص!!!
10.
الفجوة كبيرة جدا جدا بين مرتبات
القيادات وبين بقية الموظفين حتى في نفس الجهات التي يعملون بها!!!
11.
داخل الوزارة الواحدة ..
الإدارات التابعة للوزير ورئيس المصلحة لها مكافآت شهرية مضاعفة عن زملائهم.
12.
عدد 20 الف موظف من ال(5 مليون و700 الف)
يحصلون علىأكثر من 115 مليار جنيه!!!
13.
يوجد موظفين حكوميين يتقاضون
راتب شهرى اكثر من 2 مليون جنيه.. ويا عينى على الغلبان!!!
14.
فمساعد وزير المالية يحصل علي
راتب شهري حوالى ربع مليون جنيه!!!
15.
أما مستشاره فيحصل على راتب شهرى
يقارب ال160 ألف جنيه!!!
16.
ومعالى الوزير لديه 12 سكرتيرا
يحصل كل منهم علي100 ألف جنيه شهريا.. يا حلااااااااااااوة!!!
17.
وهناك أحد رؤسات البنوك الحكومية
بلغ راتبه حوالى3 مليون جنيه شهريا.. نعم شهريا!!!
18.
والحد الأدني لرواتب رؤساء
البنوك يقدر بأكثر من3 مليون جنيه سنويا بخلاف (نسبة من الأرباح.. وبدلات مجلس
الادارة أو اللجان.. المكافآت.. والعمولات.. إلخ)!!!
19.
أما جيوش المستشارين بالوزارات
فيتقاضي الواحد منهم من 20-30 ألف جنيه شهريا.. المصيبة أن أغلبهم ليست لديه
خبرة.. ولكنهم فقط أهل ثقة.
20.
وهناك بعض الخونة والجواسيس ممن
يقدمون (خدمات جليلة) للماسون تدفع رواتبهم من مخصصات الأجور بالوزارة المعينة وعن
طريق المنح الدولية (أسرار هؤلاء مع د.فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي)!!!
21.
وفي بعض المصالح الحكومية مثل
(الضرائب) تجد من يتقاضي أكثر من ربع مليون جنيه شهريا!!!
22.
وهناك أيضا.. وكيل وزارة الصحة
بأي محافظة لا يقل راتبه الشهرى عن 70 ألف جنيه!!!
23.
وهناك أيضا.. وكيل وزارة التربية
والتعليم 80 ألف جنيه شهرى.. ومدير الأمن ربع مليون جنيه شهرى!!!
24.
وهناك أيضا.. أستاذ الجامعة راتبه
فقط 3500 جنيه شهريا.. لكن رئيس الجامعة شهريا 100 ألف جنيه!!!
25.
بالله عليكم.. هل يعقل أن يكون
راتب (الفراش) فى اى محكمة أكبر من راتب (مدرس ثانوى)!!!
·
كفاية
كده احسن أنا نفسيا تعبت.. وتعظيم سلام للحد الأقصى!!!!!
·
لو فيه
دكر فى الحكومة يقدر يقول إن كلامى غلط يتفضل يورينى نفسه.
· ---------------------------------------
·
مقالى
القادم نستكمل فيه بمشيئة الله باقى الكلام عن تلك المشكلة والحلول الناجزة لها.
·
أكتفى بهذا القدر.. تفاعلكم
وآرائكم محل اهتمامى وتقديرى.
·
اللهم انتقم من كل مقصر فى عمله
ومن عاونه وساعده.. فى أحفادهم وأولادهم وأعز ما لديهم .. اللهم آمين.
·
إلى لقاء قادم بمشيئة الله إن
كان لنا فى العمر بقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق