مشاكل مصر العويصة والحلول الواجب عملها-18

صباح الخير على كل الشرفاء.. على بركة الله بدأت مع حضراتكم سلسلة (مشاكل مصر وحلولها).

مقال اليوم رقم (18).. عن (كيفية حل أزمة إحتكارات السلع الإستراتيجية والخدمات).. فعلى الله اتوكل
 الحقوق محفوظة@https://www.facebook.com/gamal.salama.5494

·      ================================================

·      ملاحظة.. هذا الموضوع نشرته وأرسلته إلى مؤسسة الرئاسة وكذلك رئاسة الوزراء منذ 6 سنوات.

·      مقال اليوم عن كيفية تحجيم ومحاسبة التماسيح والضوارى التى نهشت لحوم المصريين ونهبت وتنهب خيرات مصر.

·      لقد كشفت أزمات الإحتكار الراهنة عن الجريمة الكبرى التى ارتكبها اللامبارك ونظامه من بيع القطاع العام لمستثمرين محليين وتكتلات أجنبية مشبوهة يتسم سلوكهم بالشراهة فى تحقيق الأرباحعلى حساب الشعب والدولة.

·      والمصيبة.. أنهم يستثمرون أرباحهم في الخارج مما سبب أضرارا كبيرة للجنيه المصرى (مبيعاتهم بالجنيه وتخرج بالدولار) بدلا من التوسع في الإنتاج المحلي والتصدير.

·      لماذا لم تحاسب الدولة المحتكرين حتى الآن؟؟!!!

·      سؤال يطرحه الناس منذ 6 سنوات.. لماذا لم تحاسب الدولة المحتكرين رغم مرور 6 سنوات تقريبا على حكم السيسي؟؟

·      رأيى الخاص.. أن هؤلاء الأنجاس لم يحاسبوا حتى الآن لبعض أو كل الأسباب التالية:

1)   لأن قانون محاربة ومنع الإحتكار قد أفرغه أحمد عز من مضمونه عام 2005.

2)   لأنهم جواسيس.. ومن الطبيعى أن توجد ضغوط خارجية على الحكومة المصرية لعدم محاسبة هؤلاء الخونة؟؟

3)   لأن أوربا وأمريكا يطلبان ترك موضوع الإحتكار لآليات العرض والطلب بالأسواق.. وهم أنفسهم لايفعلون ذلك.. فأمريكا مثلا تدخلت وفرضت رسوم إغراق على منتجات الحديد المستوردة من اليابان وأوروبا.

4)   لأن مافيا الإحتكار يمكنها الآن أن تسبب مشاكل كبيرة للدولة.. وأن الدولة لا تستطيع مجابهتهم الآن. 

5)   لأن مافيا رجال الأعمال في مصر لها نفوذ قوى.. فهم في السلطة التشريعية والتنفيذية.. فمنهم الوزراء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك والغرف التجارية.. والكثير فى مراكز مجلس الشعب الحساسة كرؤساء لجان فرعية و وكلاء لجان

6)   لأن رجال الأعمال والدولة يستقويان ببعضهم البعض.. فرجال الأعمال يحققون مصالحهم الشخصية بالسيطرة على الأسواق وتعظيم ثرواتهم والحكومة تستقوي بهم لتجميل صورتهاأمام الغرب الليبرالي الرأسمالي.

·      لقد أصبح الناس يعلمون أن الحرب على الفسدة الكبار لم تعد ممكنة.. فالحكومة تتفرج عليهم خاصة كلاب الحديد والإسمنت.. وهذا يعنى ضرورة التحرك السريع لأن تماسيح الإحتكار سوف تبتلع الشعب والدولة قريبا.. وهناك خطورة مستقبلية فى أن يملى القطاع الخاص شروطه على الدولة.

·      إن إصلاح الإقتصاد الحقيقي الذي تعرفه الدول المحترمة هو.. أن تتدخل الدولة في أى نشاط اقتصادي (إنتاجيا.. خدميا) طالما كان القطاع الخاص عاجزا عن تلبية احتياجات السوق بالأسعار المقبولة.. كما يتحتم على الدولة أن تتدخل عند ظهور ممارسات خاطئة للقطاع الخاص كالاحتكار أو منافسات غير شريفة أو أسعار لا تناسب جودة المنتجات.. (وهذا ما فعله الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية على بناء قلاعا حكومية جديد للحديد والأسمنت كما طور المصانع القديمة).

·      كيف يمكن القضاء على الإحتكار والمحتكرين ومحاسبتهم؟

·      إن الحل يتلخص في كسر الاحتكار، وهذا لن يحدث إلا بإرادة سياسية صادقة قوية وجادة (وهذا ما تفعله الدولة الآن).

·      وعندما تتوفرهذة الإرادة فأن الامر يتطلب العمل عل المحاور التالية معا وبسرعة:

1)   محور التشريعات والقوانين

·      لابد من تفكيك الكيانات الاحتكارية التي أفسدت مصر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.. لابد من إعادة الانضباط للسوق المصري وتغيير القوانين الضعيفة العاجزة عن حماية المواطنين والتى أصبحت درعا قويا للمحتكرين !!

·      يجب تعديل كافة القوانين المتعلقة بالاستثمار والصناعة والزراعة.. وصياغتها كمافى أمريكا وأوروبا (لتجنب حجج الكلاب التى تقول وضع العراقيل أمام الأستثمار الأجنبي).  

·      ضرورة الإسراع فى سن القوانين الجديدة وتعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار الضار بالفقراء ومتوسطي الحال.

·      يجب تجريم كافة صور الاحتكار ووسائله المختلفة.. وأن تكون  العقوبات جنائية رادعة للمخالفين.. كالحبس والغرامة والمصادرة والشطب من سجلات التجار والمستوردين.

·      ألا تزيد نسبة الشركة المحتكرة عن 20-25% من الاستحواذ على حجم السلعة بالسوق المحلى مثل دول العالم.

·      يجب إعطاء أجهزة الرقابة المختلفة كافة الصلاحيات الحاسمة (التفتيش.. الضبط القضائي.. والإحالة للنيابة).

·      على جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكارالتحقيق مع كل من تورط فى أى ممارسة احتكارية في السوق ومحاسبتة.

2)   إعادة بناء القطاع العام للدولة (وهذا ما تفعله الدولة الآن)

·      على الدولة.. إعادة تجديد وتشغيل كل ما تبقي من شركات ومصانع القطاع العام للعودة بسرعة وبقوة إلي العمل خاصة ال48 شركةالخاسرة وأهمهم الحديد والصلب والقومية للأسمنت.

·      يجب دمج ال7 شركات الحكومية لصناعة الحديد والصلب والكوك والسبائك المعدنية فى كيان واحد وتطوير تشغيلهم.

·      على الدولة مساعدة الشركة القابضة للصناعات الغذائية التى (تمتلك أكثر من 28 شركه حكومية) أن تدخل مجال صناعة المواد الغذائية  حتي تصل حصتها إلي أكثر من 50%  من حجم السوق.

·      على الدولة.. ان تعيد (شركة مصر للالبان) للعمل مرة اخرى بكامل طاقتها (320-350 الف عامل).

·      علي الدولة دعم شركة الحديد والصلب والشركات القومية الأخري وضخ استثمارات جديدة فيها لزيادة الطاقة الإنتاجية بها لحسم قضية الإحتكار بسرعة بحيث تكون الشركات الوطنية التابعة للدولة لاتقل حصتها في السوق عن‏65%‏.

·      على الدولة تحفيز دخول المزيد من مصانع الحديد فى المدن الجديدة لإنتاج الحديد وزيادة المعروض كما فعلت في الأسمنت وإعطاء رخص للشركات الجادة للبدء في الإنتاج لتقليل أنفراد احمد عز من‏67%‏ ل25-30%‏.

·      على الدولة استخراج الحديد الإسفنجى من المناجم الموجودة بكثرة في محافظة أسوان وهذا المكون الرئيسي ممكن أن يخفض‏75%‏ من تكلفة سعر الحديد إذا تم إنتاجه محليا‏.

3)   ضرب إحتكار الرأس مالية بمزيد من الرأسمالية لزيادة المعروض فى الأسواق من أى سلعة إحتكارية

·      على الدولة أن تحارب إحتكار الرأسمالية بمزيد من الرأسمالية.. وذلك حتى لا تكون هناك حجة لكلاب أوربا وأمريكا.

·      على الدولة تأهيل وإيجاد إدارة اقتصادية ممتازة لتكون نموذجا لتحفيز المشروعات العامة أو الخاصة.

·      على الدولة إنشاء شركتين عملاقتين لتصنيع واستيراد  كافة المواد الغذائية يراقبهما الجهاز المركزي للمحاسبات.. ويمكن طرح الشركتين فى البورصة  للأفراد.. وذلك للإستفادة من ودائع ومدخرات المصريين.

·      على الدولة تكرار نفس الشئ (إنشاء شركتين عملاقتين) في الصناعات والقطاعات الاخري التى يحتكرها اللصوص. 

·      على الدولة مساعدة الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن تدخل مجال إستيراد المواد الغذائية  حتي تصل حصتها إلي أكثر من 50%  من حجم السوق.

·      العمل على زيادة إنتاج مصانع القطاع العام القائمة.. وملاحقة التي قامت وتقوم بخفض إنتاجها لتعطيش السوق.

·      على الدولة مراقبة الأسواق وفرض رقابة شديدة على كل مصنع يرفع أسعاره بشكل مبالغ وغير مبرر.

·      تعميق الصناعة المحلية من خلال تشجيع إنشاء صناعات متكاملة.

·      إقامة مصنع ضخم أوأكثر تصنيع الخامات الرئيسية التي تدخل في صناعة حديد التسليح محليا لخدمة مصانع الحديد الموجودة (أكثر من 20 مصنع) وهذا سيخفض من تكلفة الانتاج اكثر من 25%.

·      أن تمنح الدولة تراخيص جديدة لمصانع الدولة القائمة لانتاج الحديد الأسفنجي والبليت وهما الخامتان الرئيسيتان لانتاج حديد التسليح (وقد تم منح‏4‏ رخص لمصانع قائمة بالفعل).

·      زيادة المعروض من الحديد في السوق عن طريق فتح الباب أمام التجار لاستيراد الحديد من الخارج.. إضافة إلى إلغاء رسوم الإغراق المفروضة على الحديد التركي والصيني والأوكراني.. وبهذا ستخلق الحكومة منافسين جدداً للمصانع المحلية وهذا التنافس سيعيد الاستقرار إلى الأسعار وينعكس إيجابًا على سوق البناء.

·      كلمة أخيرة أقولها للحكومة

·      يا رئيس الحكومة.. يجب أن تدير الدولة اقتصادها بنجاج.. لهذا عليها أن تدير كافة مواردها وتستغلها الأستغلال الأمثل بما يحقق النمو والرخاء لمواطنيها.. ويجب أن تخلق فرص عمل للشباب لتحقيق العداله الاجتماعية والرخاء الاقتصادي للمواطنين.. وهذا أحد أهم مفردات الأمن القومي.

·      إن الظروف الحالية تتيح لدولة فرصة عظيمة قد لا تكرر لتقليص الآثار السلبية لعمليات الخصخصةوإعادة التوازن إلى السوق خاصة في السلع الإستراتيجية.

·      إنها خطوة يؤيدها الشارع المصرى شريطة ألا تدار هذه المشروعات بعقلية القطاع العام أو أن تكون مرتعا للمحسوبية والوساطة والفساد وتفضيل أهل الثقة على أهل الخبرة.

·      ------------------------------------

·      اكتفى بهذا القدر.. تفاعلكم وآرائكم محل اهتمامى وتقديرى.. المقال القادم بمشيئة الله عن كيفية حل أزمة الإحتكارات.

·      اللهم انتقم من كل مقصر فى عمله ومن عاونه وساعده، فى أعز ما لديهم .. اللهم آمين.

·      جميع الحقوق محفوظة © https://www.facebook.com/gamal.salama.5494