مشاكل مصر العويصة والحلول الواجب عملها-18

صباح الخير على كل الشرفاء.. على بركة الله بدأت مع حضراتكم سلسلة (مشاكل مصر وحلولها).

مقال اليوم رقم (18).. عن (كيفية حل أزمة إحتكارات السلع الإستراتيجية والخدمات).. فعلى الله اتوكل
 الحقوق محفوظة@https://www.facebook.com/gamal.salama.5494

·      ================================================

·      ملاحظة.. هذا الموضوع نشرته وأرسلته إلى مؤسسة الرئاسة وكذلك رئاسة الوزراء منذ 6 سنوات.

·      مقال اليوم عن كيفية تحجيم ومحاسبة التماسيح والضوارى التى نهشت لحوم المصريين ونهبت وتنهب خيرات مصر.

·      لقد كشفت أزمات الإحتكار الراهنة عن الجريمة الكبرى التى ارتكبها اللامبارك ونظامه من بيع القطاع العام لمستثمرين محليين وتكتلات أجنبية مشبوهة يتسم سلوكهم بالشراهة فى تحقيق الأرباحعلى حساب الشعب والدولة.

·      والمصيبة.. أنهم يستثمرون أرباحهم في الخارج مما سبب أضرارا كبيرة للجنيه المصرى (مبيعاتهم بالجنيه وتخرج بالدولار) بدلا من التوسع في الإنتاج المحلي والتصدير.

·      لماذا لم تحاسب الدولة المحتكرين حتى الآن؟؟!!!

·      سؤال يطرحه الناس منذ 6 سنوات.. لماذا لم تحاسب الدولة المحتكرين رغم مرور 6 سنوات تقريبا على حكم السيسي؟؟

·      رأيى الخاص.. أن هؤلاء الأنجاس لم يحاسبوا حتى الآن لبعض أو كل الأسباب التالية:

1)   لأن قانون محاربة ومنع الإحتكار قد أفرغه أحمد عز من مضمونه عام 2005.

2)   لأنهم جواسيس.. ومن الطبيعى أن توجد ضغوط خارجية على الحكومة المصرية لعدم محاسبة هؤلاء الخونة؟؟

3)   لأن أوربا وأمريكا يطلبان ترك موضوع الإحتكار لآليات العرض والطلب بالأسواق.. وهم أنفسهم لايفعلون ذلك.. فأمريكا مثلا تدخلت وفرضت رسوم إغراق على منتجات الحديد المستوردة من اليابان وأوروبا.

4)   لأن مافيا الإحتكار يمكنها الآن أن تسبب مشاكل كبيرة للدولة.. وأن الدولة لا تستطيع مجابهتهم الآن. 

5)   لأن مافيا رجال الأعمال في مصر لها نفوذ قوى.. فهم في السلطة التشريعية والتنفيذية.. فمنهم الوزراء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك والغرف التجارية.. والكثير فى مراكز مجلس الشعب الحساسة كرؤساء لجان فرعية و وكلاء لجان

6)   لأن رجال الأعمال والدولة يستقويان ببعضهم البعض.. فرجال الأعمال يحققون مصالحهم الشخصية بالسيطرة على الأسواق وتعظيم ثرواتهم والحكومة تستقوي بهم لتجميل صورتهاأمام الغرب الليبرالي الرأسمالي.

·      لقد أصبح الناس يعلمون أن الحرب على الفسدة الكبار لم تعد ممكنة.. فالحكومة تتفرج عليهم خاصة كلاب الحديد والإسمنت.. وهذا يعنى ضرورة التحرك السريع لأن تماسيح الإحتكار سوف تبتلع الشعب والدولة قريبا.. وهناك خطورة مستقبلية فى أن يملى القطاع الخاص شروطه على الدولة.

·      إن إصلاح الإقتصاد الحقيقي الذي تعرفه الدول المحترمة هو.. أن تتدخل الدولة في أى نشاط اقتصادي (إنتاجيا.. خدميا) طالما كان القطاع الخاص عاجزا عن تلبية احتياجات السوق بالأسعار المقبولة.. كما يتحتم على الدولة أن تتدخل عند ظهور ممارسات خاطئة للقطاع الخاص كالاحتكار أو منافسات غير شريفة أو أسعار لا تناسب جودة المنتجات.. (وهذا ما فعله الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية على بناء قلاعا حكومية جديد للحديد والأسمنت كما طور المصانع القديمة).

·      كيف يمكن القضاء على الإحتكار والمحتكرين ومحاسبتهم؟

·      إن الحل يتلخص في كسر الاحتكار، وهذا لن يحدث إلا بإرادة سياسية صادقة قوية وجادة (وهذا ما تفعله الدولة الآن).

·      وعندما تتوفرهذة الإرادة فأن الامر يتطلب العمل عل المحاور التالية معا وبسرعة:

1)   محور التشريعات والقوانين

·      لابد من تفكيك الكيانات الاحتكارية التي أفسدت مصر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.. لابد من إعادة الانضباط للسوق المصري وتغيير القوانين الضعيفة العاجزة عن حماية المواطنين والتى أصبحت درعا قويا للمحتكرين !!

·      يجب تعديل كافة القوانين المتعلقة بالاستثمار والصناعة والزراعة.. وصياغتها كمافى أمريكا وأوروبا (لتجنب حجج الكلاب التى تقول وضع العراقيل أمام الأستثمار الأجنبي).  

·      ضرورة الإسراع فى سن القوانين الجديدة وتعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار الضار بالفقراء ومتوسطي الحال.

·      يجب تجريم كافة صور الاحتكار ووسائله المختلفة.. وأن تكون  العقوبات جنائية رادعة للمخالفين.. كالحبس والغرامة والمصادرة والشطب من سجلات التجار والمستوردين.

·      ألا تزيد نسبة الشركة المحتكرة عن 20-25% من الاستحواذ على حجم السلعة بالسوق المحلى مثل دول العالم.

·      يجب إعطاء أجهزة الرقابة المختلفة كافة الصلاحيات الحاسمة (التفتيش.. الضبط القضائي.. والإحالة للنيابة).

·      على جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكارالتحقيق مع كل من تورط فى أى ممارسة احتكارية في السوق ومحاسبتة.

2)   إعادة بناء القطاع العام للدولة (وهذا ما تفعله الدولة الآن)

·      على الدولة.. إعادة تجديد وتشغيل كل ما تبقي من شركات ومصانع القطاع العام للعودة بسرعة وبقوة إلي العمل خاصة ال48 شركةالخاسرة وأهمهم الحديد والصلب والقومية للأسمنت.

·      يجب دمج ال7 شركات الحكومية لصناعة الحديد والصلب والكوك والسبائك المعدنية فى كيان واحد وتطوير تشغيلهم.

·      على الدولة مساعدة الشركة القابضة للصناعات الغذائية التى (تمتلك أكثر من 28 شركه حكومية) أن تدخل مجال صناعة المواد الغذائية  حتي تصل حصتها إلي أكثر من 50%  من حجم السوق.

·      على الدولة.. ان تعيد (شركة مصر للالبان) للعمل مرة اخرى بكامل طاقتها (320-350 الف عامل).

·      علي الدولة دعم شركة الحديد والصلب والشركات القومية الأخري وضخ استثمارات جديدة فيها لزيادة الطاقة الإنتاجية بها لحسم قضية الإحتكار بسرعة بحيث تكون الشركات الوطنية التابعة للدولة لاتقل حصتها في السوق عن‏65%‏.

·      على الدولة تحفيز دخول المزيد من مصانع الحديد فى المدن الجديدة لإنتاج الحديد وزيادة المعروض كما فعلت في الأسمنت وإعطاء رخص للشركات الجادة للبدء في الإنتاج لتقليل أنفراد احمد عز من‏67%‏ ل25-30%‏.

·      على الدولة استخراج الحديد الإسفنجى من المناجم الموجودة بكثرة في محافظة أسوان وهذا المكون الرئيسي ممكن أن يخفض‏75%‏ من تكلفة سعر الحديد إذا تم إنتاجه محليا‏.

3)   ضرب إحتكار الرأس مالية بمزيد من الرأسمالية لزيادة المعروض فى الأسواق من أى سلعة إحتكارية

·      على الدولة أن تحارب إحتكار الرأسمالية بمزيد من الرأسمالية.. وذلك حتى لا تكون هناك حجة لكلاب أوربا وأمريكا.

·      على الدولة تأهيل وإيجاد إدارة اقتصادية ممتازة لتكون نموذجا لتحفيز المشروعات العامة أو الخاصة.

·      على الدولة إنشاء شركتين عملاقتين لتصنيع واستيراد  كافة المواد الغذائية يراقبهما الجهاز المركزي للمحاسبات.. ويمكن طرح الشركتين فى البورصة  للأفراد.. وذلك للإستفادة من ودائع ومدخرات المصريين.

·      على الدولة تكرار نفس الشئ (إنشاء شركتين عملاقتين) في الصناعات والقطاعات الاخري التى يحتكرها اللصوص. 

·      على الدولة مساعدة الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن تدخل مجال إستيراد المواد الغذائية  حتي تصل حصتها إلي أكثر من 50%  من حجم السوق.

·      العمل على زيادة إنتاج مصانع القطاع العام القائمة.. وملاحقة التي قامت وتقوم بخفض إنتاجها لتعطيش السوق.

·      على الدولة مراقبة الأسواق وفرض رقابة شديدة على كل مصنع يرفع أسعاره بشكل مبالغ وغير مبرر.

·      تعميق الصناعة المحلية من خلال تشجيع إنشاء صناعات متكاملة.

·      إقامة مصنع ضخم أوأكثر تصنيع الخامات الرئيسية التي تدخل في صناعة حديد التسليح محليا لخدمة مصانع الحديد الموجودة (أكثر من 20 مصنع) وهذا سيخفض من تكلفة الانتاج اكثر من 25%.

·      أن تمنح الدولة تراخيص جديدة لمصانع الدولة القائمة لانتاج الحديد الأسفنجي والبليت وهما الخامتان الرئيسيتان لانتاج حديد التسليح (وقد تم منح‏4‏ رخص لمصانع قائمة بالفعل).

·      زيادة المعروض من الحديد في السوق عن طريق فتح الباب أمام التجار لاستيراد الحديد من الخارج.. إضافة إلى إلغاء رسوم الإغراق المفروضة على الحديد التركي والصيني والأوكراني.. وبهذا ستخلق الحكومة منافسين جدداً للمصانع المحلية وهذا التنافس سيعيد الاستقرار إلى الأسعار وينعكس إيجابًا على سوق البناء.

·      كلمة أخيرة أقولها للحكومة

·      يا رئيس الحكومة.. يجب أن تدير الدولة اقتصادها بنجاج.. لهذا عليها أن تدير كافة مواردها وتستغلها الأستغلال الأمثل بما يحقق النمو والرخاء لمواطنيها.. ويجب أن تخلق فرص عمل للشباب لتحقيق العداله الاجتماعية والرخاء الاقتصادي للمواطنين.. وهذا أحد أهم مفردات الأمن القومي.

·      إن الظروف الحالية تتيح لدولة فرصة عظيمة قد لا تكرر لتقليص الآثار السلبية لعمليات الخصخصةوإعادة التوازن إلى السوق خاصة في السلع الإستراتيجية.

·      إنها خطوة يؤيدها الشارع المصرى شريطة ألا تدار هذه المشروعات بعقلية القطاع العام أو أن تكون مرتعا للمحسوبية والوساطة والفساد وتفضيل أهل الثقة على أهل الخبرة.

·      ------------------------------------

·      اكتفى بهذا القدر.. تفاعلكم وآرائكم محل اهتمامى وتقديرى.. المقال القادم بمشيئة الله عن كيفية حل أزمة الإحتكارات.

·      اللهم انتقم من كل مقصر فى عمله ومن عاونه وساعده، فى أعز ما لديهم .. اللهم آمين.

·      جميع الحقوق محفوظة © https://www.facebook.com/gamal.salama.5494

17- الجزء2 من أزمة إحتكارات السلع الإستراتيجية والخدمات

صباح الخير على كل الشرفاء.. على بركة الله بدأت مع حضراتكم سلسلة (مشاكل مصر وحلولها).

مقال اليوم رقم (17).. موضوع اليوم عن (الجزء2 من أزمة إحتكارات السلع الإستراتيجية والخدمات).. فعلى الله اتوكل
 الحقوق محفوظة@https://www.facebook.com/gamal.salama.5494

·      ================================================

·      فى المقال السابق ذكرنا أن الدب الذى دمر اقتصاد مصر المجحوم (عاطف عبيد) الذى كان المحاسب الفعلى لتاجر السلاح حوستى اللامبارك قبل توليه منصب الوزارة ثم رئاسة الوزراء ليبيع مصر لحساب شيخ المنصر وعصابته.

·      وقولنا أن اللامبارك وزبانيه باعوا قلاعا صناعية كبرى بنيت بأموال وعرق المصريين لحساب اسرته وشلته الفاسدة، مستخدما قانون منع المنافسة وحماية الاحتكار الذي فرضه أحمد عز وزبانية من لصوص اللامبارك الذين أفرغوا القانون من مضمونه عام2005.. حيث تضمن القانون مواد تعاقب الشخص المبلغ عن جريمة الاحتكار!!!

·      وبهذا القانون المشبوه نجحت مافيا الاحتكار في الهيمنة علي قطاعات حيوية في الاقتصاد المصري بالتواطؤا مع رموز اللامبارك فاحتكروا الاستيراد والتوريد والتسويق لعدد من السلع الحيوية والضرورية.. وقد تجاهلت الحكومة حماية المواطنين وحقوقهم المسلوبة.. وأصبح المواطن فريسة سهلة لمافيا الاحتكار.

·      لتفاصيل أكثر إليكم رابط المقال السابق https://7okn3kool.blogspot.com/2020/07/16.html

·      إن شيوخ المنصر فالتجار المسيطرون على السلع الإستراتيجية لا يتجاوز عددهم 100 رجل أعمال.. واليكم بعضهم.

1)   مافيا السلع والصناعات الغذائية

·      مافيا السكر.. سامي محسن باروم شركة (صافولا) السعودية.. و عبدالمنعم ساير وأشرف محمود (النوران للسكر).. و(ويكالست) للفاسد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية.. وشركة النيل للسكر لنجيب ساويرس التي تستحوذ على نصيب الأسد في قطاع إتتاج السكر المصرى.. وشركة (كرجيل) الأمريكية ويديرها إسلام إمام.. وشركة (البيان) ويديرها اليمنى محمد الغباتى.. وبعض رجال المتاجر وتجار التعبئة (سيد مبروك وعادل عبده بدر.. ومكرم غبور).

·      مافيا الزيوت.. مصر تستورد 80% من احتياجاتها من الزيوت.. هناك شركتان (أرما) يمنية و(صافولا) سعودية.

·      مافيا اللحوم.. شركة (فريجو فوود) وتستورد من الهند.. ويعتبر رئيس رابطة مستوردى اللحوم الدكتور علاء رضوان واحداً من كبار المسيطرين على سوق اللحوم فى مصر.

·      ومافيا تجارة اللحوم لا يتجاوز 15 شخصًا فقط، يستحوذون على80% من سوق الاستيراد50% من استهلاك مصر.. وهم الإمبراطور عصام حجازى (30%).. ثم حسن الجيار.. ثم محمد بلحة.. ثم نعيم ناصر الذى يستورد لحساب مستورد كبير من الباطن.. ثم محمد جابر صاحب شركة (بلدى جروب).. ثم سمير سويلم.. ثم سامى شاهين صاحب شركة (هانذادة).. ثم شركة ناشيونال ال دجاج.. ثم شركة الشامى.. ثم عاطف الخواجة.. ثم نعيم رمسيس.. ثم شركة السلام.. ثم شركة الممتاز ومحمد عبد الظاهر شركة رايتكو.. محمد الرشيد شركة ميدتريك.. حسن حافظ شركة جيبوتي ستار.. سيد الظاهر.. سيد شلبي.. محمد رجب.. أحمد عبد الفتاح.. محمد فرج عامر.. علاء رضوان).

·      لقد وصل جبروت تلك المافيا بأن ألغوا اللجان البيطرية التي تسافر للكشف علي اللحوم الواردة وفحصها صحيا!!

·      مافيا الدواجن.. شركات (القاهرة للدواجن.. الإسماعيلية مصر للدواجن.. الوادى.. المنصورة) وهى كبرى الشركات المسيطرة على السوق.. ثم شركة (ساديا) البرازيلية أكبر مورد للدواجن المستوردة.

·      مافيا الأرز.. هناك 6 شركات كبرى تتحكم بالسوق بالاحتكار والسيطرة على أسعار تداول منتج الارز بالأسواق المحلية (40% فقط من مستحقى الدعم يصلهم دعم الارز .. و60% من الأرز المدعم يباع بالسوق السوداء، خصوصا ان حوالى 40% من الأرز الذى يتم التعاقد على توريده لهيئة السلع التموينية لا يتم توريده والـ20% المتبقية تورد للمخازن لتخرج مرة أخرى بنظام الورقة الدوارة.. ومافيا السوق السوداء تسيطرعلى تلك العمليات بمعرفة موظفين بالحكوم.

·      مافيا القمح.. توجد 10 شركات تسيطر علي استيراد القمح وبعدها تبيعه للحكومة (محمد علي عبد الفضيل شركة فينوس إنترناشيونال صديق وزير التجارة الهارب رشيد محمد رشيد.. حجازي إسماعيل صاحب الشركة العالمية لاستيراد الحبوب.. سيد همام.. متولي قمر.. سيف التركي.. عبد الفتاح إدريس.. ناشد وعزت ويوسف عزيز).

·      هل يصدق عاقل أن الكلاب ال10 السابق أسمائهم هم من تسببوا في خفض مساحة القمح المزروعة فى السنوات الماضية حتي تحولت مصر لأكبر مستورد للقمح في العالم؟؟!!

·      هل يصدق عاقل أن الكلاب ال10 هم من أدخلوا صفقات القمح المسرطن والفاسد للسوق المصرية ؟؟!!

·      هل يصدق عاقل أن الكلاب ال10، إلى الآن لم يحاسب أحد منهم ولا من مسئولي الحكومة الفاسدة على هذا الفساد!!

·      للعلم.. هناك بلاغ للنائب العام من المركزي للمحاسبات للنائب العام يتهم فيه وزير التجارة الهارب رشيد محمد رشيد بجلب صفقة قمح فاسد خلال الفترة 2008-2010 بأسعار تزيد علي الأسعار العالمية آنذاك وأهدر 97 مليون جنيه.

2)   مافيا الصناعات الدوائية

·      الصناعات الدوائية.. تسيطر6 شركات أجنبية متعددة الجنسيات و4 من شركات قطاع خاص المحليعلى نحو 50% من المبيعات.. وشركة (جلاكسو سيمث كلاين) أكبر الشركات الخاصة العاملة فى صناعة الأدوية فى مصر.. ثم شركة (نوفارتس).. ثم شركة (سانوفى).

3)   مافيا صناعة حديد التسليح

·      فيديو قلعة صناعة الحديد والصلب المهدرة (مجمع الحديد والصلب) https://youtu.be/9bUjxDWVsxI

·      هل يعقل ان تترك الدولة احمد عز ليتحكم فى 70% من تجارة الحديد وهى اخطر السلع الاستراتيجية؟؟

·      ثم يأتى بعده شركت بشاى للصلب.. واحمد ابوهشيمة.. ومجموعة جمال الجارحى.

·      هل يعقل أن تفرض الحكومة رسوما جمركية نسبتها  7,3% على واردات حديد التسليح.. وأن يصدر هذا القرار بعد فترة قصيرة من خروج أحمد عز من السجن!! !

4)   مافيا صناعة الأسمنت

·      إن صناعة الأسمنت واحدة من أهم الصناعات الإستراتيجية التى تلعب دورا محوريا فى التنمية وإقامة المشروعات.

·      كانت مصر تحتلالمركز الـ14 فى قائمة أكبر الدول المنتجة للاسمنت عالمياً بحجم إنتاج بلغ 45-50 مليون طن من جملة 3400  مليون طن من حجم الإنتاج العالمى.

·      وفى نهاية التسعينات وبداية عام 2000 وما بعده..استخدم اللامبارك ورجاله سياسة الخصخصة فى بيع قلاع صناعة الأسمنت مثل (بورتلاند حلوان) إلى مجموعة القلعة ومنها إلى مجموعة ايطالية.. وتمت السيطرة على اكثر من 86% من إنتاج الأسمنت المصرى من الشركات العالمية (سيمكس.. لافارج.. تيتان.. سيمبور.. إيتال سيمنت...الخ).

·      إن مواد الطاقة تشكل أكثر من 30% من إجمالى تكلفة تصنيع الأسمنت.. لماذا تحصل تلك الشركات على الطاقة من غاز وكهرباء ومازوت بأسعار مدعومة من أموال الشعب الذى تستغله ؟؟.. لماذا تحصل تلك الشركات على المواد الخام اللازمة لصناعة الأسمنت بأسعار رمزية؟؟!!!

5)   مافيا الأسمدة والبذور

·      وهناك أيضا احتكارات فى مجال الأسمدة والبذور والكيماويات والسيراميك وغيرهما من السلع.

6)   مافيا تجميع الأجهزة والسيارات (صناعة المفك)

·      وهى مافيا تحميها الدولة وهى التى تقوم بتجميع الأجهزة أو السيارات التى تمت صناعتها فى الخارج.. وهذه المافيا تنجح دائمافى إعفاء وارداتها من من الرسوم الجمركية بحجة اقامة صناعة محلية.. وهى على الرغم من انها تضيع على الدولة سنويا قرابة ال4 مليار جنيه رسوم جمركية.. إلا انهم يبيعون منتجاتهم بأسعار خيالية.. كما تعمل تلك المافيا على قتل اى منتج منافس بزيادة جماركه وتعويق نمو الصناعة المحلية الحقيقية.

·       للأسف الدولة تحمى الاحتكار https://www.facebook.com/Angry.Societyy/videos/1514801795301967/

·      وهناك احتكارات تجارية من الشركات التى تستحوذ على استيراد المواد الغذائية وتبيعها فى السوق المحلية بأسعار استغلالية تمثل اعتداء صارخ على حقوق المصريين.

·      لقد كانت كل صفقات البيع فاسدة.. مثل (بيع الدولة عام 1996 شركة الاهرام للمشروبات بـ298.1 مليون جنيه لاحد لصوص القطاع الخاص الذى باعها لشركة هينكين الامريكية بمليار و125 مليون جنيه مع شركة الجونة للكحوليات).. هل يصدق عاقل ذلك!!!.. البائعين (لصوص الدولة) والمشترى كان (عميل ولص من الدولة) ثم يبيع لشركة أجنبية تتحكم فى الدولة.. فالبدايه دائما كانت مستثمر مصري او عربي خائن، والنهايه دائما لتكتلات أجنبية.

·      -------------------------------------

·      أن الغلاء أو التضخم يضرب الفقراء وأصحاب الدخول شبه الثابتة.. فدخولهم تتحرك بعد غلاء الأسعار بمعدلات أقل من الارتفاع مما يؤدى إلى تدهور وتدنى الوضع المعيشى لكل الطبقة الوسطى.

·      فى حين يؤدى الغلاء إلى زيادة ثراء الأثرياء فيعمق تفاوت الطبقات واحتقان المجتمع وهذا أثره خطير فلنحذر.

·      ------------------------------------

·      اكتفى بهذا القدر.. تفاعلكم وآرائكم محل اهتمامى وتقديرى.. المقال القادم بمشيئة الله عن كيفية حل أزمة الإحتكارات.

·      اللهم انتقم من كل مقصر فى عمله ومن عاونه وساعده، فى أعز ما لديهم .. اللهم آمين.

·      جميع الحقوق محفوظة © https://www.facebook.com/gamal.salama.5494