صباح
الخير على كل الشرفاء.. الكلام الآن عن أحوال
أهل مصر الطيبين وهم السواد الأعظم من أهل مصر (80%).. مقال اليوم هو رقم (5) وهو عن (تابع..
مشكلة غياب العدالة وبطئ التقاضي).. فعلى الله اتوكل
الحقوق محفوظة@https://www.facebook.com/gamal.salama.5494
==============================================
·
وموضوع اليوم تكملة حلول مشكلة
من أخطر مشاكل مصر وهى (غياب العدالة وبطء الإجراءات القضائية).
1)
العدالة الناجزة تعني سرعة في
إجراءات التقاضي بهدف أن يأخذ المظلوم حقه من الظالم.. ويقتص المجتمع من
المجرمين.. مع
2)
ماذا فعلت الدولة فى ال60 شهرا
الماضية بخصوص منظومة العدالة ؟؟
3)
أهم مشاكل العدالة فى مصر والتى
نلمسها جميعا هى (بطء التقاضى.. وعدم تنفيذ الأحكام إلا على الغلابة).
4)
ولكى يتم حل مشاكل منظومة
العدالة من جذورها حلا نهائيا وناجزا لابد من مواجهة مشاكل كل محاور المنظومة.
5)
ومنظومة العدالة تتكون من عدة محاور وهى (1)
القضاة.. (2) الأبنية والمنشآت.. (3) القوانين والتشريعات.. (4) الإدارات والأجهزة
المعاونة.. (5) وحدة تنفيذ الأحكام.. (6) شرطة حماية المنشآت.
6)
ولكى تتحقق (العدالة الناجزة)
لابد أن نقضى على كل مشاكل المحاور ال6 السابقة.
7)
وقد شرحنا بالأمس أوجه القصور
والحلول لكل من محوري (القضاة.. والأبنية والمنشآت).
·
وفى مقال اليوم، نسكمل مشاكل
باقى المحاور وحلولها.. فعلى بركة الله ابدأ
·
ما هى أوجه القصور فى التشريعات القضائية؟؟؟
1.
تمثل أوجه القصور فى النقاط
التالية:
أ)
القوانين والتشريعات الحالية بحر
لجي يصعب على المتخصصين السباحة فيه.. فهناك أحكام كثيرة تتعارض مع بعض البعض..
وكثير من الأحكام غير مواكبة لعصرنا الحالى حيث مضى على بعضها قرن وأكثر.
ب)
التشريعات لا تجرم الشهود الذين
لا يحضرون المحاكمات رغم إعلانهم.. مما يتسبب فى بطء وتعطيل سير العدالة.
ت)
توجود ثغرات في قانون المرافعات
تسمح للمتقاضين بزيادة أمد نظر الدعاوى القضائية لأسباب متنوعة منها الحقيقية
والوهمي، مثل (تقديم مستندات.. الاطلاع.. الرد.. تبادل المذكرات.. الاستشكالات..
التهرّب من إعلانات المحكمة.. عدم حضور الجلسات.. الطعن بالتزوير...الخ )
ث)
من أسباب إطالة أمد التقاضى..
التقيد بإعادة إعلان الخصم الذي لم يعلن لشخصه.. حيث يُعطي المدعى عليه فرص لكسب
الوقت وإطالة أمد التقاضي.. كما أن المدعى عليه لو حضر في الجلسة التالية يكون له
الحق في طلب التأجيل للرد أو لتوكيل محامٍ.. ثم يأتى المحامى في الجلسة التالية
ويقدم سند توكيله ويطلب أجلاً للرد.. وهكذا تمضي الجلسة تلو الأخرى.. ولا حول ولا
قوة للشاكى.
ج)
مدة نظر الطعون فى الأحكام (7
أشهر) وهى مدة طوية جدا جدا.
ح)
مشكلة عمل الدوائر القضائية
أسبوع أو أقل في الشهر.
خ)
عندما تقبل محكمة النقض الطعن
بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات فإنها تعيد الدعوى للمحكمة التى
أصدرت الحكم.. وهكذا فإن الطعن يكون بالنقض لمرتين !!!
د)
كثرة درجات التقاضى مع انه يمكن
تقصريها درجة.
ذ)
من المعوقات الهامة بقانون الإجراءات الجنائية تقديم (طلبات الرد)..
وهذا يوقف الدعوى بقوة القانون ويحيل القضية إلى دائرة أخرى.. وبهذا تتكرر الإجراءات
من البداية بما يستغرق زمنا طويلا في الانتهاء من القضية.
ر)
المحاكمات الغيابية ضياع للوقت
والجهد والأموال لأن حضور المتهم يسبب إجراء المحاكمة من جديد مرة أخرى.. لهذا
فالحكم الغيابى بالإعدام لا يستوجب إرسال الأوراق إلى فضيلة المفتى لأخذ رأيه
الشرعى.
ز)
والمصيبة الكبرى شهود الزور التى
اصبحت مهنة يجلس اصحابها على قهاوى تسمى (قهاوى شهود الزور).
س)
وبالتأكيد هناك الكثير والكثير
مما يعرفه شيوخ المحامين ويستغللونه لصالح موكليهم من القتله واللصوص.
·
كيف يمكننا حل مشكلة القصور فى التشريعات القضائية؟؟؟
أ)
حصر كل القوانين وتصنيفها.. ثم
تجميع القوانين التى تعالج موضوعا محددا.. ثم تطوير/تعديل/وتنقية ما يلزم.
ب)
يجب مضاعفة الغرامة (10 مرات)
الخاصة بعدم حضور الشهود بعد إعلانهم (بدون عذر قاهر) والمنصوص عليها فى القانون..
وذلك لحث الشهود على الحضور تفاديا للغرامة.. ولعدم تأجيل القضايا لأكثر من مرة
لحضوره.
ت)
إقتراح التشريعات الجديدة
اللازمة لعلاج المشاكل والصعوبات والعقبات التى تعانى منها منظومة العدالة وعلى
رأسها بطء التقاضى وطول الإجراءات وعرضها على مجلس الشعب للموافقة.
ث)
إجراء تعديلات قانونية للحد من
تعمد بعض المتقاضين مد أجل التقاضي وعرقلة العدالة.. بتحميلهم مصروفات الدعوى..
وما يترتب عن المماطلة من أضرار تقع على الخصم.
ج)
يجب إلزام المدعي عند رفع دعواه
أن يرفق معها كل مستندات دعواه كاملة.. ولا يسمح له بتقديم أي مستند أثناء تداول
الدعوى.. حتى يكون الخصمان جاهزين للمرافعة في الجلسة الأولى بدون حاجة إلى تأجيل.
ح)
يجب إستبدال التقيد بإعلان الخصم
لشخصه إلى (لشخصة أو قريب من الدرجة الأولى).. وإذا رفض ايهم الإستلام على المحضر
ان يستشهد بشاهدين.
خ)
هناك مواد فى الدستور الجديد
تحتاج لتشريعات جديدة لتنفيذ أحكامها..مثل (المواد والمتعلقة بكفالة حق التقاضى..
تقريب جهات التقاضى.. سرعة الفصل فى القضايا.. حظر تحصين القرارات الإدارية.. دعم استقلال
القضاء وحصانته وحيدته.. إتاحة استئناف الأحكام الصادرة من الجنايات.. تنظيم قواعد
ندب القضاة... إلخ).
د)
يجب تقليل مدة نظر الطعن الى 3
اشهر بدلا من 7 .. وأن تحتسب منذ صدور الحكم.
ذ)
لابد من زيادة عمل الدوائر
القضائية من أسبوع إلى أسبوعين شهريا بمكافأة للقضاة يتحملها من يصدر الحكم عليه.
ر)
عند قبول محكمة النقض الطعن فى
الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، فعليها أن تتصدى لنظر الموضوع ولا تعيد الدعوى
للمحكمة التى أصدرت الحكم.. وبالتالى يكون الطعن بالنقض مرة واحدة فقط وليس مرتان
كما بحدث الآن.
ز)
لتوفير درجه من درجات التقاضي..
في حالة بالحكم في أي قضية يتقدم المتهم بطعن الحكم أمام (محكمة النقض) وهي التى
تؤيد الحكم أو ترفضه (مثل المحاكم العسكرية).. وبهذا سنوفر درجه من درجات التقاضي.
س)
يجب تعديل قانون الإجراءات
الجنائية يحيث لا يمتد الفصل في القضية لأكثر من سنتين.. وهذاسيلزم القضاة
بالانتهاء من القضايا المكتظة بالمحاكم.
ش)
لابد أن يكون طلب رد المحكمة له
مبررات مقبولة.. وأن يتم تقديمه في أولى جلسات القضية وليس بعد المرافعة.
ص)
يجب تعيدل قانون المحاكمات
الغيابية بحيث يكون حضور محامي المتهم الغائب كافيا لإصدار الحكم دون إعادة المحاكمة
مرة أخرى.. وإذا لم يوكل المتهم محاميا فعلى المحكمة أن تنتدب محاميا للدفاع عنه..
وبهذا يكون الحكم الصادر واجب النفاذ.
ض)
أو أن.. يتم
إلغاء الأحكام الغيابية فى الجنح والمخالفات، حتى لا تكون المعارضة إحدى طرق الطعن
فى الأحكام.. وبذلك تصبح الأحكام إما حضورية (فى حالة حضور المتهم) أو معتبرة
حضوريا (فى حالة غيابه بعد إعلانه مرتين بالدعوى).. وللمحكوم عليه الطعن
(بالإستئناف) على الحكم الصادر ضده.
ط)
إنشاء محكمة جنايات مستأنفة فى
كل محكمة استئناف تختص بنظر الطعون علي الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات إذا ما
تقرر استئنافها.
·
ما هى أوجه القصور محور الأجهزة المعاونة؟؟؟
أ)
فى كثير من القضايا تستعين
المحاكم بخبراء فى كل التخصصات وإعلان الخصوم والشهود وتدوين ما يدور فى الجلسات..
لهذا يتم الاستعانة بإدارات الخبرة والأجهزة المعاونة من إدارات الكُتٌاب
والمحضرين وغيرها.
ب)
وكما يعلم الجميع.. العمل بتلك
الإدارات يتم بطريقة بدائية جدا لا تناسب العصر.. وهذا أحد أسباب تعطيل وعرقلة سير
العدالة وصعوبة السيطرة على كل آلياتها.
·
كيف يمكننا حل مشكلة القصور فى محور (الأجهزة المعاونة للعدالة)؟؟؟
·
يجب أن تكون جميع إجراءات
الإثبات فى الدعوى الجنائية مثل (سماع الشهود.. ندب الخبراء.. إجراء المعاينات...
الخ)، حق لمحكمة الموضوع فقط ويخضع لسلطتها التقديرية.. ولا يترتب على ذلك أى
إخلال بحق الخصوم.
·
من الضرورى جدا.. ميكنه تلك
الأجهزة والإدارات وإعادة هيكلتها وتطويرها.. تأهيل وتدريب كوادرها البشرية.
·
تزويد الأجهزة والإدارات بأحدث
الأجهزة التكنولوجية الخاصة بمجال عملهم.
·
إنشاء كيان مؤسسى يضم تحته كل
جهات الخبرة.. وهذا سيوفر الوقت والجهد والمال بسبب تبعيتها لجهات متعددة.
·
ما هى أوجه القصور فى مشكلة تنفيذ الأحكام؟؟؟
أ)
تشتت جهات تنفيذ الأحكام فى
العديد من الجهات مما يحبط اصحاب الحقوق بعد معاناتهم سنوات داخل المحاكم.
ب)
فى كثير من الأحيان يصادف أصحاب
الحقوق التعنت والمعاناة والفساد (أبجنى تجدنى) فى جهات تنفيذ الأحكام.
·
كيف يمكننا حل مشكلة القصور فى (تنفيذ الأحكام)؟؟؟
أ)
البحث فى سبل تيسير وتبسيط
إجراءات تنفيذ الأحكام.
ب)
يجب الضرب بيد من حديد على أى
فساد فى وحدات تنفيذ الأحكام.
ت)
يجب أن يتم توحيد جهات تنفيذ
الأحكام فى جهة واحدة، وذلك لضمان جدية وسرعة تفيذ الأحكام.
· -------------------------------------
·
اتمنى من الله ألا يكون قد فاتنى
شئ سهوا او نسيانا او تقصيرا.
·
تفاعلكم وآرائكم محل اهتمامى
وتقديرى.. إلى لقاء قادم بمشيئة الله إن كان لنا فى العمر بقية.
·
اللهم انتقم من كل مقصر فى عمله
ومن عاونه وساعده.. فى أحفادهم وأولادهم وأعز ما لديهم .. اللهم آمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق