صباح
الخير على كل الشرفاء.. أحوال أهل مصر الطيبين وهم السواد الأعظم من أهل مصر (80%).. مقال اليوم هو رقم (4)
وهو عن (مشكلة غياب العدالة وبطئ التقاضي).. فعلى الله اتوكل
الحقوق محفوظة@https://www.facebook.com/gamal.salama.5494
==============================================
·
نستكمل موضوع
الرسالة الى ارسلتها إلى فخامة الرئيس منذ قرابة 6 سنوات.
·
فى المقال-1.. ذكرت لحضراتكم
النسبة المئوية لكل نقطة رئيسية وفرعية.. وهذا رابط المقال https://7okn3kool.blogspot.com/2020/06/1.html
·
فى المقال-2.. وفيه لخصت
لحضراتكم أسباب النسب المئوية لكل نقطة فرعية.. وهذا رابط المقال https://7okn3kool.blogspot.com/2020/06/2.html
فى
المقال-3.. وذكرت لحضراتكم أهم المشاكل المطلوب حلها.. وهذا رابط المقال https://7okn3kool.blogspot.com/2020/06/3.html
·
اليوم نبدأ على بركة الله فى إلقاء
الضوء وكذلك الخطوط العريضة لحل واحدة من أخطر المشاكل المتفشية فى مصر وهى (غياب
العدالة وبطء الإجراءات القضائية).
·
فالعدل أساس الملك.. وأى دولة
بلا عدالة تفقد شرعية وجودها ويشيع فيها قانون الغاب القوى فيها يأكل الضعيف.
·
إن العدالة البطيئة هى أكبر ظلم
للغلابة، فهم يقعون بين سندان محاكم ومطارق المحامين.. ثم بعد سنوات طويلة من
التقاضى يقع عليهم ظلم أكبر، وهو عدم تنفيذ الأحكام إلا على الغلابة فقط.
·
يا ريس.. كما تعلم، ان وظائف
النيابات والسلك القضائى حكر على بعض العائلات يورثونها لأبنائهم جيلا بعد جيل.
·
إن إقامة العدل بين الناس هو
جوهر أى دولة.. ومنظومة العدالة فى مصر مهترئة ومدمرة بسبب الكثير من المشاكل المزمنة، مثل (فقدان
العدالة الناجزة.. بطء التقاضى.. طول الإجراءات.. عدم تنفيذ الأحكام إلا على
الغلابة.. سوء بعض أبنية المحاكم... إلخ).
·
تحليل المشكلة إلى عناصرها وفهم أبعادها
·
كما يعلم الجميع، أنه وقبل
التصدى لحل أى مشكلة يجب تحليلها إلى عناصرها ومحاورها، وفهم مشكلة كل محور.. ثم بعد
ذلك نضع الحلول الناجزة لكل محور.
·
وقبل البدء فى تنفيذ الحلول يجب
أولا تحديد المشاكل التى يمكن حلها بالتوازى والمشاكل التى لا يمكن حلها إلا على
التوالى.. ثم وضع ترتيب أولويات الحلول.. وجميعنا يعلم أن أهم مشاكل العدالة والتى
نلمسها جميعا هى:
1)
بطء التقاضى
·
وهو من أهم المشاكل المعقدة
والتى تزداد تعقيدا يوما بعد يوم.. فهناك بعض القضايا المنظورة أمام المحاكم منذ
أكثر من 20 عاما.. ولم يفلح قانون لجان توفيق المنازعات ولا قانون محاكم الأسرة فى حل تلك الأزمة.
·
والعدالة البطيئة ظلم كبير..
واسبابها كثيرة ومتعدد (قلة أعداد القضاة.. درجات التقاضى المتعددة.. القوانين
المتشعبة ودهاليزها.. الأجازة القضائية العجيبة لأكثر من 3 شهور.. كثرة القضايا..
مماطلة الخصوم.. مراوغات الدفاع بإستغلال المعارضة على
الاحكام والاستئناف والطعن بالنقض لمرتين و رد المحكمة والاحالة للخبراء... إلخ)
2) عدم تنفيذ الأحكام إلا على الغلاية
·
بعد مارثون التقاضى الشاق.. يبدأ
صاحب الحق بمواجهة العنت والمعاناة فى تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه.
·
والأن من السهل جدا كتابة حلول
المشكلتين السابقتين.. ولكن ذلك سيكون بمثابة ترقيع المشكلة وليس حلها.
·
ولكل يتم حل المشكلة من جذورها
حلا نهائيا وناجزا لابد من مواجهة مشاكل كل محاور منظومة العدالة.. وهى (1)
القضاة.. (2) الأبنية والمنشآت.. (3) القوانين والتشريعات.. (4) الإدارات والأجهزة
المعاونة.. (5) وحدة تنفيذ الأحكام.. (6) شرطة حماية المنشآت.
·
ما هى العدالة الناجزة ؟؟
·
العدالة الناجزة تعني سرعة في
إجراءات التقاضي بهدف أن يأخذ المظلوم حقه من الظالم.. ويقتص المجتمع من المجرمين..
مع ضمان محاكمة عادلة تماما للمتهمين تتوفر فيها كل جميع شروط التقاضي المعروفة.
·
ولكى تتحقق (العدالة الناجزة)
لابد أن نقضى على كل مشاكل المحاور ال6 السابقة.
· ماذا فعلت الدولة فى ال60 شهرا الماضية ؟؟
·
فى البداية دعونى اسرد لكم
بإنصاف ما أنجزته الدولة بخصوص ما يتعلق مشاكل منظومة العدالة.
1.
أنهت وزارة العدل عداد (18)
قانوناً.. وقد صدر منها عدد (12) قانون منها (منها قانون مكافحة الإرهاب.. وقانون
إعادة تنظيم التشريعات الخاصة بالاستثمار).
2.
إصدار تعديلات على قانون إجراءات
الطعن (57/1959) مما ترتب عليها إحالة جنح النقض إلى محاكم الاستئناف لنظرها
والفصل فيها.. وذلك لتخفيف العبء على محكمة النقض.
3.
إصدار تعديلات قانون الكسب غير
المشروع.. قانون الهجرة غير الشرعية.. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.. قانون
المساواة ومنع التمييز.
4.
تم تعديل اختصاص ومسمى بعض
المحاكم الابتدائية لتيسير التقاضى وزيادة معدلات الإنجاز والفصل فى القضايا.
5.
صدور قرار جمهوريا بإنشاء 12
محكمة ابتدائية جديدة فى أغسطس 2015.
6.
حتى مايو 2017، دخل إلى خزينة
الدولة 7 مليار و150 الف جنيه (حصيلة الفصل والتصالح فى 80 طلب تصالح مع لصوص فى
جرائم الكسب والاعتداء على المال العام).. كما أن مجلس الوزراء قد وافق على 60 طلب
تصالح من إجمالي 200 طلب تم تقديمها من عدد من رجال الأعمال والموظفين العموميين
إلى اللجنة الوزارية.
· رصد القصور والحلول فى محور القضاة
1. أوجه القصور فى محور (القضاة) وتتمثل فى
النقاط التالية
·
لقد أصبحت تعيينات السلك القضائى
حكرا وميراثا لأبناء السلك القضائى وعائلاتهم.. لهذا نرى كثيرا منهم (فسدة.. غير مؤهلين
نفسيا.. غير أكفاء.. غير ملتزمين... إلخ).
·
قلة عدد القضاة.. إضافة إلى
انتداب الكثير منهم فى مصالح وهيئات الدولة.
·
كثرة الإجازات القضائية (3
شهور.. من شهر يوليو إلى سبتمبر).. وبعدها لايفصل القاضي بالقضايا حيث أنه يكون فى
انتظار حركة التنقلات (عقد الجمعية العمومية في نهاية سبتمبر).
·
عدم تثبيت القاضي بدائرة واحدة
لأكثر من العام القضائي مما يتسبب في إطالة أحبال القضية من أجل استلام قاضي جديد يقوم
بتأجيل القضايا لأكثر من جلسة لدراسة كل القضية حتى يتسنى له الاطلاع على الدعاوي.
·
قلة الخبرة لدى قضاة المحاكم
الجزئية والجنايات تجعل الكثير من الأحكام التى يصدرونها متناقضة.. ولهذا نجد الكثير
من أحكام محاكم الجنايات والجزئية يتم نقضها بسهولة.
2. كيفية حل مشكلة القصور فى محور (القضاة)
وتتمثل فى النقاط التالية
·
القاضاة هم عماد العدالة.. لذا
لابد من اختيارهم وفقا لمعايير تحقق مبادئ العدالة مثل (الفطنة.. التدين.. هدوء
الطباع.. قوة الشخصية.. الإلتزام... إلخ).. ثم تأهيلهم شخصيا وعلميا ونفسيا فور
إختيارهم للوظيفة.. لهذا أقترح أن يتم وضع أوائل الدفعات تحت المجهر خلال العامين
الأخيرين بالكلية.
·
يجب زيادة أعداد القضاة بنسبة معقولة..
وإلغاء او تعديل قانون ندب القضاة.
·
تقليل العطلة لتصبح شهرا واحدا
بدلا من ثلاثة شهور.. وأن يتخلل الشهر أسبوع لكل دائرة كى تنهى من جميع قضاياها..
أو أن تنتهى كل دائرة من الحكم فى قضاياها قبل الوصول إلى العطلة القضائية.
·
يجب تثبيت القاضاة بدائرة واحدة
لأكثر من العام القضائي وإلزام كل قاض بالفصل فى كل القضايا المنظورة أمامه.
·
يجب إنشاء معهد أو أكاديمية
للقضاة وأعضاء النيابة العامة يتم فيها تدريب أوائل الخريجين مدة عام إلى ثلاثة
أعوام.
· رصد القصور والحلول فى محور أبنية المحاكم والنيابات
1. أوجه القصور فى محور (أبنية المحاكم
والنيابات) وتتمثل فى النقاط التالية
·
الكثير من دور العدالة وأبنية
المحاكم والنيابات فى حالة يرثى لها (عدم كفايتها.. ضيقها.. وازدحامها.. تصدعها
مبانيها..ذات آثاث بال ومتهالك.. عدم نظافتها).
·
تعانى جميع محاكم مصر من سوء
أرشفة القضايا.. مما يسهل سرقة واتلاف مستندات وأوراقا هامة من القضايا.
·
إرهاب القضاة والتعدى على
المحاكم نظرا لعدم وجود حراسات على القضاة أو المحاكم التى يعملون بها.
·
بعد المسافات بين المحاكم
المختلفة في ظل الاختناقات المرورية يمثل معاناة للمحامين في اللحاق بالجلسات
ويتسبب في شطب العديد من القضايا في حال تغيبهم عن الحضور .
2. كيفية حل مشكلة القصور فى محور (أبنية
المحاكم والنيابات) وتتمثل فى النقاط التالية
·
لابد من صيانة وترميم وإصلاح
وتجميل دورالعدالة القائمة.. وتشييد عدد آخر لمواجهة النقص فيها مع تزويدها بوسائل
الراحة.. وضع نظام محكم للصيانة الدورية ونظافة كل دور العدالة.
·
لابد أن تكون غرفة الأرشيف فى كل
المحاكم محصنة ضد الحريق والسرقة.. ولابد أن تكون على أحدث التقنيات.
·
ميكنة المحاكم والشهر العقارى
التابع لوزارة العدل.. لتسهيل عمل القضاة والمتقاضين وربط المحاكم ببعضها.
·
إنشاء فرع للشرطة القضائية له القدرة
على حماية القضاة أثناء نظر الجلسات داخل المحكمة.. وحماية وحراسة دور
العدالة ومقراتها وملفاتها وأحرازها ومخازنها.
·
ضرورة بناء مجمع واحد يضم كافة
أنواع المحاكم حتى يقلص فترة التقاضي ولا يتسبب في شطب القضايا لعجز المحامين عن
الحضور في قضيتين في وقت واحد.
·
----------------------------------
·
أكتفى بهذا القدر حتى لا أطيل..
على أن استكمل الموضوع بعد غدا بمشيئة الله.
·
تفاعلكم وآرائكم محل اهتمامى
وتقديرى.. إلى لقاء قادم بمشيئة الله إن كان لنا فى العمر بقية.
·
اللهم انتقم من كل مقصر فى عمله
ومن عاونه وساعده.. فى أحفادهم وأولادهم وأعز ما لديهم .. اللهم آمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق